بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بنحو 193 مليار جنيه مقانة بـ 41 مليار للعام الماضي، ومع عودة النشاط للحركة الاستثمارية في مصر مرة أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات مختلفة بنحو 20 مليار دولار.
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الدولة بصدد الحصول على حزمة جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة، عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها ما يقرب من 35 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بقيمة 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41 مليار للعام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 4 مرات ونصف.
وتابع «معيط» أن حزمة المساندة التي يقدمها شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولةارتفاع العجز الكلي وزيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.
مشروع رأس الحكمةكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تشتغل كل متر مربع في هذه الأراضي، ويضمن المشروع توفير فرص عمل للشباب المصريين وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
يهدف مشروع رأس الحكمة الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب كونه عاملاً مشتركًا بين القطاع العام والخاص من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2025.
السيسي يعد بـ تحسن الأوضاعتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ( التعويم)، في خطابه خلال احتفالية يوم الشهيد، قائلاً:
«أقدمنا على تحرير سعر الصرف بعد توفير المبلغ اللازم لذلك، ولم نغامر بالبلاد، ولم نتخذ قرارًا خاطئًا أو منقوصًا يضيع مصر.. نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد.. هذا لم يحدث».
قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرفأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن تغيير سعر صرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقًا لآليات السوق، لتنخفيض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهًا للدولار، بعدما كانت مستقرة لاشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار مصر الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الاصلاح الاقتصادي وزیر المالیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة