لابيد: المتطرفون في الحكومة قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن المتطرفين قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية، وذلك تعليقا على عزم إئتلاف يقود الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو تمرير التعديلات القضائية.
وأوضح لابيد عبر "تويتر" أن "إسرائيل في لحظة مصيرية، وفي صراع من أجل صورتها وروحها، ومن واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الجنون، والتوصل إلى اتفاقات واسعة، وأرحب بجهود رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، فالخطوط العريضة التي وضعتها الهستدروت هي أساس لحوار مشترك".
وأضاف: "مرة أخرى يتم اقتراح حلول وسطية واتفاق واسع، ومرة أخرى المعارضة مستعدة لمناقشته، لكن الائتلاف يرفضه على الفور، وليس من الواضح من الذي قرر أن يقول "لا" نيابة عنكم، لكن الواضح أن المتطرفين في الحكومة قرروا دفع دولة إسرائيل إلى الهاوية".
واقترح رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس القطاع التجاري، اليوم الأحد، خطة تسوية بشأن صيغة مشروع قانون إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، وذلك في موازاة المداولات حول مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم غد.
وتنص خطة التسوية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية" بحيث لا يمكن للمحكمة إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها الوزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن تكون هذه القرارات متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.
وأضافت خطة التسوية أنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين الوزراء ونواب الوزراء من خلال استخدام "ذريعة عدم المعقولية"، حيث تبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضا، كما أن هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف الأعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان