عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء يكشف طريقة القضاء على الغش في الدواء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال أحمد نجاتي، عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن القضاء على الغش الدوائي يكون في المقام الأول بالقضاء على أسباب نقص الأدوية، ومن ثم تفعيل الرقابة بصورة أكبر، مضيفًا أن الدولة لديها أذرع كبيرة في الصناعة لتلبية احتياجات المواطن المصري من الأدوية.
وتابع "نجاتي"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مجموعة شركات أدوية تتبع الدولة تنتج 1000 مستحضر دوائي يغطي مستحضرات مهمة مثل الأنسولين وألبان الأطفال وأدوية العناية المركزة، وأدوية التخدير.
ولفت إلى أن الدولة تشدد الرقابة على إعدامات الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا يعاد تدويرها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن المريض عليه أن لا يستخدم أي أدوية منتهية الصلاحية على الإطلاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الادوية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء.
وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري.
كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.aihja.org/en/members/
https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي