سكرتير عام البحرالأحمر يلتقي بملاك محلات سوق البركة القديم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة، التقي اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، ظهر اليوم، ملاك محلات سوق البركة القديم بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة وعددهم 12 مالك، لتوزيعهم علي محلات السوق التجاري الجديد الذي يقام حاليا بالمنطقة تمهيدا لعمل عقود تلك المحلات وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها لتسلميها لهم خلال الايام القليلة القادمة .
ومن جانبه أكد البنداري انه لا يتم استلام عقود المحلات الجديدة إلا بعد دفع المتأخرات القديمة، كما وعدهم بحل مشكلة التنازلات، مشيرا أن هذا السوق يتكون من 3 طوابق، ويقام علي مساحة 1736 متر مربع، ويضم 69 محل، و2 مول تجاري بالإضافة الي المكاتب الإدارية والخدمات ( غرف كهرباء - دورات مياه ).
ويهدف الي القضاء علي الاشغالات والأسواق العشوائية، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أكد علي سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالسوق، حتي يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لتشغيله، مما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المدينة، والارتقاء بالمنطقة التي تعتبر قلب مدينة الغردقة النابض .
حضر الاجتماع كمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ومحمد سعيد الدابي عضو مجلس النواب، ومسؤولي الشئون القانونية والايرادات بمجلس مدينة الغردقة.
الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر محلات السوق القديم
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يناقش عددًا من الملفات الخاصة بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية
وحضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري؛ إذ تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.