نائب يعلق على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية شايع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علق النائب علاء الحيدري، اليوم الاحد، على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية احمد شايع. وقال الحيدري في تغريدة له، "سنسلك الطرق القانونية في الطعون والتمييز التي حدثت بمحاكمة اسرع من البرق بحق ضباط قيادة شرطة البصرة في قضية المدان الهارب احمد شايع، والذين لا صلة لهم بحادثة تهريب المدان".
واضاف، ان "الجميع يعلم كيف تم تهريبه من قبل ضابط المركز الموقوف حالياً على ذمة التحقيق حيث ان اللجنة الوزارية كانت قراراتها تعسفية وغير منطقية واكيدا سيكون لنا موقف من هذا التعسف بالقرارات والاحكام في لجنة الامر النيابي 88 بعد اكمال اجراءات الاستضافات والتقصي".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:
أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.
ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة
ثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
رابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
خامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنه
سادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محکمة قوى الامن الداخلی بالسجن المشدد لمدة
إقرأ أيضاً:
محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.
وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو