نائب يعلق على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية شايع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علق النائب علاء الحيدري، اليوم الاحد، على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية احمد شايع. وقال الحيدري في تغريدة له، "سنسلك الطرق القانونية في الطعون والتمييز التي حدثت بمحاكمة اسرع من البرق بحق ضباط قيادة شرطة البصرة في قضية المدان الهارب احمد شايع، والذين لا صلة لهم بحادثة تهريب المدان".
واضاف، ان "الجميع يعلم كيف تم تهريبه من قبل ضابط المركز الموقوف حالياً على ذمة التحقيق حيث ان اللجنة الوزارية كانت قراراتها تعسفية وغير منطقية واكيدا سيكون لنا موقف من هذا التعسف بالقرارات والاحكام في لجنة الامر النيابي 88 بعد اكمال اجراءات الاستضافات والتقصي".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:
أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.
ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة
ثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
رابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
خامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنه
سادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محکمة قوى الامن الداخلی بالسجن المشدد لمدة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضية فى محكمة الجنايات الاستئنافية عام 2025
بمجرد الاطلاع على تفاصيل أغرب قضية شهدتها أروقة المحاكم خلال 2025، وهو الحال لقضية "المحاسب" الذى ظل 18 شهرا محبوسا على ذمة قضية هو برئ منها.
بالأمس أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، الستار على أغرب قضية شهدتها أورقة المحاكم منذ فترة طولية حيث قضت ببراءة "محاسب" 38 عاما، من تهمة تصوير خاله وحماة "في ذات الوقت" وفبركة له صور ومقاطع فيديوهات مخلة وتهديده بدفع 400 ألف جنيه مقابل عدم ترويج تلك المقاطع.
مع بداية عام 2024، تزوج محاسب من ابنة خاله، وأقام معها في منزل والدها 58 سنة بالمعاش، حيث استمر هذا الزواج 3 أشهر فقط، بعد أن دبت الخلافات بينهما بسبب خاله والد زوجته الذى كانت تصرفاته تتصف بأنها غريبة وغير سوية وتدعو الى النفور.
ترك "المحاسب" منزل الزوجية ليقيم في مكان أخر، لكنه بعد شهرين فوجئ قيام خاله بتقديم بلاغ ضده اتهمه فيها بتهديده بعد فبركة صور له، وتقدم بهذه المقاطع والصور الى الجهات المعنية، التي عرضت القضية على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المحاسب وإحالته إلى المحاكمة.
وقدم "المحاسب" إلى محكمة الجنايات "أول درجة" بذات التهم المدعومة بشهادة شقيقي المجنى عليه ليصدر حكما ضده بالحبس والغرامة.
تقدم "المحاسب" بالاستئناف على حكم حبسه إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي كشفت تحقيقاتها، والمستندات التي صرحت بها المحكمة من شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة وزارة الداخلية، من أن المجنى عليه خال المحاسب هو من دبر الواقعة حيث تبين صحة مقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليه التي قدمها بيده إلى الأجهزة المعنية، كما أنه اتفق مع صديق له لبيع الهاتف المستخدم في الجريمة ارسال المقاطع والصور إلى "المحاسب" بحيث يثبت أنه من ارسل الفيديوهات للمجنى عليه، كما تبين ان خط المحمول الخاص بـ"المحاسب" متوقف قبل شهر من ارسال الفيديوهات وهو ما يعنى تلفيق الاتهام له.
قضت الجنايات الاستئنافية، ببراءة "المحاسب" من التهم المنسوبة إليه، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والإجراءات القانونية والتحقيق مع المجنى عليه وصديقه والتوصل إلى جميع من ظهروا في المقاطع المصورة.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ