هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نحن بداية كل شيء نحن بداية كل حكاية من هنا في مصر كانت أول ملكة وأول وزيرة في وقت ازداد فيه الجدل بشأن إمكانية تولي المرأة المصرية منصب هام كانت مصر الفرعونية القديمة توالي المرأة مناصب ذات أهمية في الدولة فالمرأة المصرية أول من حكمت وتولت منصب ملك مثلما تحدثنا عن الملكة حتشبسوت وإياح حتب أول امرأة تنال منصب عسكري وتقود جيوش ومعارك ولكن لم نتحدث عن نبت أول قاضية في التاريخ والتي يرجع تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام وقال الأثريين أن “نبت” كانت أول وزيرة عدل عرفها العالم.
بالرغم من أن منصب الوزير كان يُمنح للذكور في مصر القديمة، ولكن الاثار والبرديات الفرعونية بقيت لتروي لنا عظمة مصر الفرعونية القديمة وجاءت قصة "نبت" من الأسرة السادسة من المملكة القديمة ضمن قصص كثيرة عظيمة لنساء مصريات نالت أهم المناصب ، والتي تبوأت منصب أول وزيرة عدل، بل أول رئيسة وزراء في مصر.
و لم يكن منصب الوزير مجرد مستشار للفرعون فقط، ولكنه الرئيس الإداري والتنفيذي للحكومة المصرية والذي يشرف على كل جوانب الدولة.
و كانت نبت زوجة رجل مقرب من العائلة المالكة يدعى "خوي" ، أنجبت منه ابنتيها "أخنسنبيبي الأولى والثانية"، واللتين تزوجهما الملك بيبي الأول، لتصبح حماة الملك مرتين قبل نحو 4 آلاف عام.
كان الملك بيبي الأول أحد أقوى الفراعنة وأكثرهم نفوذاً في عصره، إذ استمرت فترة حكمه لنحو 52 عاماً.
وقامت نبت بالإشراف على بناء هرمه في سقارة ومشاريع عديدة أخرى أرَّخت لعهده وإرثه.
وكانت نبت جدة الملك بيبي الثاني، أحد ملوك هذه الأسرة، حيث عُثر لها على لوحة في منطقة أبيدوس بسوهاج، وردت عليها ألقابها فهى القاضية "ساب"، والوزيرة "ثاتي" و"الأميرة الوراثية".
عُرفت نبت بأنها امرأة قوية في عصرها، كما ارتبط اسمها بالآلهة جب وتوث وحورس.
ويعتقد المؤرخون أن موقعها الحساس أثَّر في صورة السلالة، إذ كان اليد اليمنى لأعظم ملوك زمانه امرأة .
كان من المتوقع أن يكون الوزراء المصريون القدماء، بسبب سلطتهم، ملتزمين بالقانون، وغير متحيزين، وعادلين.
وغالباً ما تصور الكتابة الهيروغليفية الوزراء وهم يرتدون أردية طويلة بيضاء؛ ترمز إلى طهارة قلوبهم وروحهم.
لم يحاول وزير في مصر القديمة بشكل عام أن يحل محل الفرعون، إما بسبب قانون أخلاقيات الوزير أو إدراك تعريض توازن القوى الموجود داخل الحكومة للخطر.
جاء عمل نبت كقاضية تحقيقا لأسطورة الآلهة ماعت التي تعني ربة العدالة تتمثل بسيدة تعلو رأسها ريشة الماعت رمز العدالة وينسب لها التحكم في فصول السنة وحركة النجوم وكان اسمها يعني بالهيروغليفية الربة .
نبت كانت ترأس المحكمة، وتمارس صلاحياتها وفقاً لبنود "قانون العدالة" المعمول به في مصر الفرعونية، والذي وضعه كبار حكماء ومستشاري ملوك مصر الفرعونية للفصل في النزاعات والمعاملات التجارية، ومنها قضايا التركة والميراث والعقارات والبيع والشراء.
و كانت نبت مسؤولة عن جميع عمل الهيئات الحكومية.
مثل الزراعة و الإجراءات والممارسات وفض النزاعات عل الأراضي والمعاملات المالية مثل الضرائب والخزانة والتعداد والقضائي كتعيين القضاة ورئيس الشرطة وأيضا العسكرية كتعيين الجنرالات والموافقة على اختياراتهم في المرؤوسين
والمعماري كتخطيط وبناء آثار الملك وضريحه
و الداخلية مثل تخطيط وإنشاء الطرق وإصلاح السدود والقنوات
وأيضا الدينية مثل الحفاظ على الطقوس والتقاليد الصحيحة وتعيين رؤساء الكهنة
ومن أجل أداء واجباته، كان على الوزير أن يكون على درجة عالية من التعليم وعلى دراية بكيفية عمل جميع هذه الوكالات المختلفة وعلي درجةً عالية من العلم .
ومن ضمن ألقابها العدالة والنظام والتوازن الكوني، ما يشير إلى إيمان المصري القديم بأن وجود المرأة يرادف توازن الكون وسيادة الأمن والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الفرعونیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: التعريفات الجمركية.. ما بين فرصة للاقتصاد المصري وتهديد للاقتصاد العالمي
منذ عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، بات واضحًا أن العالم يشهد اضطرابًا حادًا على مختلف الأصعدة، لا سيما في الملفات الجيوسياسية والاقتصادية. فقد تفاقمت التوترات الدولية وتصاعدت الصراعات التجارية ، وازدادت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما انعكس على استقرار العديد من الدول والسياسات، وإعادة تشكيل التحالفات، وتغيير الأولويات في السياسة الخارجية، جميعها تؤكد أن مرحلة جديدة من عدم الاستقرار قد بدأت، مما يفرض على الدول والشركات وحتى الأفراد إعادة تقييم استراتيجياتهم المستقبلية لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا الإطار، أثارت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات -التي كانت تشمل الصين والمكسيك وكندا قبل رفع الاخيرتين- ، تساؤلات واسعة حول تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، إذ تشهد الأسواق العالمية اضطرابات حادة بعد أن تعاطت الصين بقوة على التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، وتشمل التدابير المضادة فرض ضريبة بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وضريبة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والشاحنات الصغيرة والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
وهو الأجراء الذي ينذُر بتصعيد سريع في الحرب التجارية يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جديدة، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية إذ تشير التجارب السابقة إلى أن مثل هذه السياسات الحمائية تؤدي غالبًا إلى مفاوضات لاحقة، لكن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، يبدو أن مسار المواجهة ما زال هو الأقرب في المرحلة الحالية. وستتحدد ملامح هذه المواجهة بناءً على قدرة الأطراف على التفاوض وإيجاد حلول وسط.
وعلي هذا الأساس، سوف ينطلق هذا المقال من تناول هذا الملف من 3 توجهات، الأولي تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والشركات الأمريكية وقدرتها على المنافسة، ثانيا على الخريطة التجارية العالمية مع الولايات المتحدة والتبعات علي مسارات الاقتصاد العالمي، وأخيرا استقراء تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
أولاً: على صعيد تبعات هذه الإجراءات على الداخل الأمريكي، علي الرغم من أن قرارات رفع التعريفات الجمركية قد يُنظر إليها كونها قرارات سياسية وتسُتخدم كأداة لمعالجة مشاكل لا تتعلق بالتجارة فقط، إلا أن ترامب يعزي ذلك إلى خفض عجز الميزان التجاري لبلده الذي يميل لصالح دول عدة وتكتلات اقتصادية في المعاملات البينية، علاوة على ذلك يهدف إلى استعادة المصانع التي افتتحت في دول أخرى لاستغلال عوامل الإنتاج الأرخص، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأميركي.
حيث اتجهت العديد من التقديرات إلى أن هذه السياسات قد تضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، كما أنها ستنعكس سلبًا على علاقات التجارة الدولية للولايات المتحدة، فوفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن هذه الرسوم الجمركية، التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي المتوقع بنسبة 2.3% في عام 2025، بمقدار 0.9% إضافية حال تنفيذ إجراءات رد فعل من الدول المتضررة.
أما على مستوي الاقتصاد العالمي، فإن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ، بنسبة 2.7% في عام 2025، خاصة إذا واجه الشركاء التجاريون الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية مماثلة. وهو ما حدث بالفعل من قبل الصين التي صرحت ببعض الإجراءات الانتقامية في هذا الإطار.
ورغم ذلك، فإن الأزمات بطبيعتها تفُتح آفاقًا جديدة لمن يملك أدوات وآليات التعامل معها، فباستذكار مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي: “ عند صياغة كلمة أزمة باللغة الصينية، فإنها تتكون من حرفين: أحدهما يمثل الخطر، والآخر يمثل الفرصة.” وهو ما ينطبق تمامًا على الوضع الحالي، حيث تحمل كل أزمة في طياتها فرصًا للنمو وإعادة هيكلة.
ومن ثم، وعلى نطاق محاولة استقراء التأثير على الاقتصاد المصري، فإن توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تفعيل تعريفات جمركية جديدة بموجب الأقسام 201 و232 و301 من قوانين التجارة الأمريكية، والتي تستهدف واردات الصين بشكل رئيس، تبرز فرص غير مسبوقة أمام الاقتصاد المصري.
فمن المتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، مما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز مكانتها كبديل تنافسي في الأسواق الدولية، من خلال تفنيد ابرز القطاعات والسلع التي تتأثر بشكل مباشر ومحاولة توطينها في مصر أو توطين أحد مكوناتها، وقد يهدف هذا التحليل إلى استكشاف القطاعات الواعدة وآليات الاستفادة من تلك التحوّلات لتحقيق مكاسب استراتيجية لمصر.
وترتكز تلك الفرصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالنظر إلى أن النسبة الأكبر من صادرات الصين وبعض الدول الآسيوية إلي الولايات المتحدة تتمثل في المنسوجات، حيث تقدر وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية عام 2022 بنحو 300 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلي ذلك قد حققت صادرات مصر من القطاع نحو 3.5 مليار دولار عام 2023
هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً لبيانات المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، بلغت صادرات القطاع حوالي 3.5 مليار دولار عام 2023، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يبرز فرصة استراتيجية لمصر في ظل مواجهة الصين تعريفات على بعض صادراتها من الخضروات والفاكهة للولايات المتحدة، وذلك بالنظر إلي أن مصر تعد من ابرز الدول المتنامية في تصدير الفاكهة كالفراولة والموالح وخاصة البرتقال؛ إذ بلغت قيمة صادرات الموالح نحو 900 مليون دولار سنوياً عام 2022 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأخيرا، فهناك فرص تكمن في القطاع الصناعي الذي يُنظر له في الكثير من الخطط الاستراتيجية علي أنه قاطرة التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لاسيما أن مصر تمتلك مناطق صناعية مؤهلة عديدة (QIZ) في العاشر من رمضان، وبرج العرب، وبور سعيد، إلي جانب توافر حوافز ضريبية تصل إلي إعفاءات 5-10 سنوات في بعض المناطق، كما يُقترح في هذا الصدد تعزيز فكرة التصنيع المشترك (JOINT MANUFATURING) ) علي غرار تجربة الصين في مصر لانشاء خطوط انتاج للسيارات.
ختاماً، في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية، تجد مصر نفسها أمام فرص استراتيجية لتعزيز موقعها الاقتصادي، من خلال تطوير قطاع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بدائل تنافسية للصين، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي يربط الأسواق العالمية، ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي، ومع اتباع سياسات مرنة وداعمة للاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحفيز التصنيع، بما يمكن مصر ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة