هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نحن بداية كل شيء نحن بداية كل حكاية من هنا في مصر كانت أول ملكة وأول وزيرة في وقت ازداد فيه الجدل بشأن إمكانية تولي المرأة المصرية منصب هام كانت مصر الفرعونية القديمة توالي المرأة مناصب ذات أهمية في الدولة فالمرأة المصرية أول من حكمت وتولت منصب ملك مثلما تحدثنا عن الملكة حتشبسوت وإياح حتب أول امرأة تنال منصب عسكري وتقود جيوش ومعارك ولكن لم نتحدث عن نبت أول قاضية في التاريخ والتي يرجع تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام وقال الأثريين أن “نبت” كانت أول وزيرة عدل عرفها العالم.
بالرغم من أن منصب الوزير كان يُمنح للذكور في مصر القديمة، ولكن الاثار والبرديات الفرعونية بقيت لتروي لنا عظمة مصر الفرعونية القديمة وجاءت قصة "نبت" من الأسرة السادسة من المملكة القديمة ضمن قصص كثيرة عظيمة لنساء مصريات نالت أهم المناصب ، والتي تبوأت منصب أول وزيرة عدل، بل أول رئيسة وزراء في مصر.
و لم يكن منصب الوزير مجرد مستشار للفرعون فقط، ولكنه الرئيس الإداري والتنفيذي للحكومة المصرية والذي يشرف على كل جوانب الدولة.
و كانت نبت زوجة رجل مقرب من العائلة المالكة يدعى "خوي" ، أنجبت منه ابنتيها "أخنسنبيبي الأولى والثانية"، واللتين تزوجهما الملك بيبي الأول، لتصبح حماة الملك مرتين قبل نحو 4 آلاف عام.
كان الملك بيبي الأول أحد أقوى الفراعنة وأكثرهم نفوذاً في عصره، إذ استمرت فترة حكمه لنحو 52 عاماً.
وقامت نبت بالإشراف على بناء هرمه في سقارة ومشاريع عديدة أخرى أرَّخت لعهده وإرثه.
وكانت نبت جدة الملك بيبي الثاني، أحد ملوك هذه الأسرة، حيث عُثر لها على لوحة في منطقة أبيدوس بسوهاج، وردت عليها ألقابها فهى القاضية "ساب"، والوزيرة "ثاتي" و"الأميرة الوراثية".
عُرفت نبت بأنها امرأة قوية في عصرها، كما ارتبط اسمها بالآلهة جب وتوث وحورس.
ويعتقد المؤرخون أن موقعها الحساس أثَّر في صورة السلالة، إذ كان اليد اليمنى لأعظم ملوك زمانه امرأة .
كان من المتوقع أن يكون الوزراء المصريون القدماء، بسبب سلطتهم، ملتزمين بالقانون، وغير متحيزين، وعادلين.
وغالباً ما تصور الكتابة الهيروغليفية الوزراء وهم يرتدون أردية طويلة بيضاء؛ ترمز إلى طهارة قلوبهم وروحهم.
لم يحاول وزير في مصر القديمة بشكل عام أن يحل محل الفرعون، إما بسبب قانون أخلاقيات الوزير أو إدراك تعريض توازن القوى الموجود داخل الحكومة للخطر.
جاء عمل نبت كقاضية تحقيقا لأسطورة الآلهة ماعت التي تعني ربة العدالة تتمثل بسيدة تعلو رأسها ريشة الماعت رمز العدالة وينسب لها التحكم في فصول السنة وحركة النجوم وكان اسمها يعني بالهيروغليفية الربة .
نبت كانت ترأس المحكمة، وتمارس صلاحياتها وفقاً لبنود "قانون العدالة" المعمول به في مصر الفرعونية، والذي وضعه كبار حكماء ومستشاري ملوك مصر الفرعونية للفصل في النزاعات والمعاملات التجارية، ومنها قضايا التركة والميراث والعقارات والبيع والشراء.
و كانت نبت مسؤولة عن جميع عمل الهيئات الحكومية.
مثل الزراعة و الإجراءات والممارسات وفض النزاعات عل الأراضي والمعاملات المالية مثل الضرائب والخزانة والتعداد والقضائي كتعيين القضاة ورئيس الشرطة وأيضا العسكرية كتعيين الجنرالات والموافقة على اختياراتهم في المرؤوسين
والمعماري كتخطيط وبناء آثار الملك وضريحه
و الداخلية مثل تخطيط وإنشاء الطرق وإصلاح السدود والقنوات
وأيضا الدينية مثل الحفاظ على الطقوس والتقاليد الصحيحة وتعيين رؤساء الكهنة
ومن أجل أداء واجباته، كان على الوزير أن يكون على درجة عالية من التعليم وعلى دراية بكيفية عمل جميع هذه الوكالات المختلفة وعلي درجةً عالية من العلم .
ومن ضمن ألقابها العدالة والنظام والتوازن الكوني، ما يشير إلى إيمان المصري القديم بأن وجود المرأة يرادف توازن الكون وسيادة الأمن والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الفرعونیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".