مسألة حياة أو موت.. عشرات الشركات استجابت للإنذار السعودي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن "العشرات" من الشركات متعددة الجنسيات "استجابت للإنذار" السعودي بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا كانت ستواجه "خسارة العقود الحكومية المربحة"، لكنها أشارت إلى أن مصارف رائدة وشركات خدمات لم تتخذ هذه الخطوة.
وكانت السعودية أعلنت، في عام 2021، عن برنامج المقار الإقليمية، وأعطت الشركات مهلة حتى الأول من يناير 2024 لفتح مقرّات إقليمية لها على أراضيها، ودخل المرسوم السعودي بالفعل حيز التنفيذ بحلول هذا الموعد.
وينظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرات الإقليمية" السعودي على أنه محاولة لمنافسة دبي في دولة الإمارات المجاورة.
وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه "مكتب يقدم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب وزارة الاستثمار.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن 350 شركة عالمية امتثلت للمرسوم السعودي، من بينها بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، ويونيليفر، وإيلي ليلي.
واتخذت شركات استشارات وتدقيق تتعامل مع الحكومة السعودية خطوة مماثلة.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات الاستشارية العالمية: "أخذنا الأمر على محمل الجد. إنها حياة أو موت بالنسبة لنا".
وقالت الوزارة إنه يتم إصدار تراخيص المقرات الإقليمية بمعدل 10 تراخيص أسبوعيا.
لكن مصارف كبرى مثل سيتي بنك، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وأتش أس بي سي، لم تعلن بعد عن قيامها بذلك، وغالبا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبرى أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وأفريقيا، وفق الصحيفة.
وقال مصرفيون للصحيفة إن العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة.
ونقلت عن ممول كبير في بنك دولي: "الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تشغيل أشخاص في السعودية، بل يتعلق أيضا بالإطار التنظيمي الذي سيكون عليه" معتبرا أن السعودية "لم تكن مركزا ماليا".
وعلى عكس مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله في الرياض ليست لديها هيئة تنظيمية خاصة بها، إذ يتولى البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له تنظيم القطاع المصرفي.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطار القطاع المصرفي، وإن مصارف، من بينها نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية.
وقالت الوزارة أيضا إنها "تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى" للقيام بالشيء نفسه.
وبالإضافة إلى البنوك الكبرى، فإن شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة تتحرك ببطء نحو إقامة مقرات هناك.
وقال مايكل بيسي، المدير في مجموعة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا المقرات الإقليمية، إن قواعد المقرات الإقليمية "تمت صياغتها بشكل أكبر مع عقلية الشركات التي تبيع المنتجات وليس تلك التي تبيع الخدمات.. بالنسبة للعديد من شركات الخدمات، فإن أي شخص تضعه تحت المقر الإقليمي لن يحقق إيرادات".
ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار: "لا يتعلق الأمر بالامتثال بقدر ما يتعلق بتحفيز الشركات على النمو والتطور واستخلاص القيمة" من الفرص الاستثمارية في المملكة .
ومخطط "المقار الإقليمية" السعودي جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادا على عائدات النفط، من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، التي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشروعات جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المقرات الإقلیمیة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإعتراف بمغربية الصحراء مسألة وقت.. بريطانيا تراجع موقفها من القضية وتشجع شركاتها على الإستثمار في الأقاليم الجنوبية
زنقة 20 | الرباط
كشفت تصريحات صادرة عن وزراء في الحكومة البريطانية، عن مؤشرات قوية لصدور قرار بريطاني رسمي يقضي بالإعتراف بمغربية الصحراء.
خلال جلسة نقاش في البرلمان البريطاني، أول أمس الثلاثاء، سأل النائب عن حزب المحافظين ووزير الدولة السابق في الخارجية، أندرو ميتشل، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة ستدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء، كما فعلت فرنسا و الولايات المتحدة.
وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث ديفيد لامي، أكد في جوابه أن القضية معقدة ، وموقف بريطانيا لا يزال كما هو خلال الحكومة السابقة.
و أكد لامي أن الحكومة الحالية تواصل مناقشاتها مع الجانب المغربي ، مؤكدا أن القضية هي قيد المراجعة من قبل الحكومة البريطانية.
من جهة أخرى، أكد دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، في جواب عن سؤال طرحه غراهام ليدبيتر، النائب في مجلس العموم ، أن “الشركات البريطانية تملك قرارها الخاص بشأن الإستثمار و ممارسة التجارة في الصحراء الغربية”.
من جهة أخرى، أوضح دوغلاس ، أن المملكة المتحدة تواصل دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
و بحسب مراقبين، فإن التصريحات الصادرة عن الحكومة البريطانية تؤشر على إمكانية حصول اعتراف بريطاني بمغربية الصحراء مستقبلا ، والمسألة مسألة وقت فقط ، لأن المحدد الاقتصادي دائما ما يؤثر على السياسي.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية، أعلنت مؤخرا، تعيين ألكسندر غايلز بينفيلد سفيرا جديدا لدى المملكة المغربية، ليخلف سيمون مارتن.
ومن المقرر أن يتولى بينفيلد مهامه رسميا في غشت 2025.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة