شروط مساهمة فلس الريف في إيصال التيار الكهربائي للمشاريع خارج التنظيم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التَّيَّار الكهربائي على حساب فلس الرَّيف / تشرين الثاني 2021م، فيما يتعلَّق بإيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم.
وقال المجلس : إن القرار يأتي لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي والحدَّ من البطالة، بحيث يُصبح إيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم على أن تكون مساهمة فلس الرِّيف في هذه المشاريع بمبلغ (60.
وبحسب القرار، فإنَّ الحدَّ الأقصى للمساهمة من فلس الرِّيف يكون مرتبطاً بالحدّ الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفِّرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة (20.000) دينار في حال كان الحدّ الأدنى لفرص العمل (4) فرص، و(30.000) دينار في حال كان عدد فرص العمل (6)، و(40.000) دينار في حال كانت (8) فرص، و(50.000) دينار في حال كانت (10) فرص، و(60.000) دينار في حال كانت أكثر من (10) فرص عمل.
كما يُشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسيَّة، وحاصلاً على جميع التَّراخيص والموافقات من الجهات الحكوميَّة لمشروع قائم بنسبة لا تقلُّ عن (50%)، وأن يُقدِّم دراسة جدوى اقتصاديَّة للمشروع، وتعهُّداً بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنيَّة الواردة في دراسة الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع حال تشغيله وبالتَّنسيق مع المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر