مختصة تؤكد: لا توجد حاجة لكلية خاصة لإعداد المعلمين

أثير – ريما الشيخ

من الأمور الحيوية في تطوير التعليم هي ضوابط الالتحاق بمؤسسات إعداد المعلم، سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها، حيث تُعد هذه الضوابط الركيزة الأساسية لضمان جودة المخرجات التعليمية وتأهيل المعلمين بصورة فعالة.

هذا ما أكدته الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة في ورقة عملها التي حملت عنوان “ضوابط الالتحاق بمؤسسات إعداد المعلم داخل سلطنة عمان وخارجها وفاعليتها في رفع جودة المخرجات” وذلك ضمن مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الإستراتيجية على التعليم وجودة المخرجات.

وقالت الدكتورة لـ “أثير” بأن ورقة العمل استعرضت بداية المراحل التي تمر بها المؤسسة في سعيها نحو تقديم برامج التربية، وبرامج التأهيل التربوي، بداية من الترخيص المؤسسي بمراحله ومتطلبات كل مرحلة، وانتهاء بصدور قرار بدء الدراسة، مشيرة أيضًا إلى الضوابط المعمول بها في الترخيص لكلية للتربية في جامعة خاصة، وتطرقت الورقة بعد ذلك إلى الترخيص البرنامجي وما يحتويه من إجراءات ومتطلبات يستلزم استيفاؤها قبل الشروع في تقديم أي برنامج بمؤسسات التعليم العالي الخاص.

وأشارت الدكتورة في ورقتها إلى أن عمل المديرية لا يقتصر فقط على الترخيص؛ بل تعمل المديرية كذلك على ضمان جودة البرامج المقدمة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك بمتابعتها والإشراف على برامجها والتي من بينها برامج إعداد المعلم في الجامعات الخاصة.

وأشارت الدكتورة إلى أن ورقة العمل احتوت على المحاور الآتية:
-الترخيص المؤسسي
-ترخيص كلية التربية في الجامعة
-الترخيص البرنامجي
-ضمان جودة برامج إعداد المعلم
-برامج إعداد المعلم المطروحة في الجامعات الخاصة
-الالتحاق في برامج إعداد المعلم لدبلوم التأهيل التربوي داخل سلطنة عمان وخارجها
-مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد وتأهيل المعلمين.

وذكرت الدكتورة بأن الورقة توضح طبيعة برامج إعداد المعلم المقدمة في الجامعات الخاصة التي تأتي كبرامج قائمة بذاتها (برامج بكالوريوس التربية)، أو كبرامج تأهيلية (برامج دبلوم التأهيل التربوي)، موضحة شروط الالتحاق بهذه البرامج، والشروط والضوابط المعمول بها في الالتحاق ببرامج إعداد المعلم خارج سلطنة عمان سواء كان لبرامج بكالوريوس التربية أو لبرامج دبلوم التأهيل التربوي.

أما عن أبرز النتائج التي توصلت لها ورقة العمل، فجاءت كالآتي:
– مراجعة جميع البرامج التربوية في ضوء الوثيقة الوطنية لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين في سلطنة عمان.
– تطوير البرامج وتحديثها بما يتماشى مع ما جاء في الوثيقة والتطورات العالمية.
-زيادة التدريب العملي و ضمان جودته.
– استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي في عمليتي التعليم والتعليم .
-التحسين والتطور المستمرين.

وعن المتطلبات الخاصة بشأن المعرفة اللغوية أو المهارات العامة التي يجب أن يتوفر فيها المرشحون، أوضحت الدكتورة: تعمل الوزارة جنبا إلى جنب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بعملية إعداد المعلم مثل وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس، ويأتي من ضمن هذه الإجراءات اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية التي تتضمن التحقق من توافر المعرفة اللغوية والمهارات العامة لدى المترشحين للعمل في وظيفة معلم بأحد التخصصات.

وعن الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة في تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي في عمليتي التعليم والتعلم ذكرت: تعمل الوزارة بصورة مستمرة على تحفيز مؤسسات التعليم العالي الخاص (جامعات وكليات) على استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الصناعي في عمليتي التعليم والتعلم سواء عبر توفير البنية الأساسية لاستخدامها أم عبر تحديث الممارسات المعمول بها حاليًا وتعزيزها باستخدام الذكاء الصناعي والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، بما يضمن الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين العملية التعليمية.

وفي ختام الحديث مع “أثير”، ذكرت الدكتورة مريم التوجهات المستقبلية في طرح البرامج التربوية في الكليات الخاصة/إنشاء كلية تربية خاصة مستقلة قائلة: التوجه الحالي هو تقنين المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج إعداد المعلم وذلك من أجل ضمان جودة مخرجاتها، أما من حيث إنشاء كلية تربية خاصة في سلطنة عمان فهذا خيار غير مطروح كون المؤسسات التي تطرح برامج إعداد المعلم قائمة بدورها على أكمل وجه، ولا نرى أن هناك حاجة في أن تكون هناك كلية تربية خاص، والأمر إجمالا عند تقديم طلب إنشاء كلية تربية خاصة سوف يخضع للإجراءات المعمول بها في الترخيص المؤسسي.

المصدر: صحيفة أثير