"جهاز حماية المستهلك" يوقّع بروتوكول تعاون مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقّع جهاز حماية المستهلك، اليوم، بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إبراهيم السجيني، رئيس جهازحمايةالمستهلك، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بـ ابراهيم السجيني، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجهاز حماية المستهلك، مُضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة وهامة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بالمركز، مؤكدًا على توجيهات السيد رئيس الوزراء بأهمية الدور الحيوي للجهاز خلال الفترة الحالية وخاصة بعدما شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية من بعض الإضطرابات أثرت علي أسعار بعض السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن التعاون مع مركز المعلومات يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به المركز من خبرات بحثية وخاصة في المجالات الإقتصادية وما يتعلق بالأسواق، لافتًا إلي أن التعاون سيتضمن العديد من المجالات التي تخدم عمل الجهاز والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك وهي:
- إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز.
- إنشاء تطبيق محمول "Mobile Application" يُسهل تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
-عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز.
- الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال المرصد الإعلامي لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.
- إقامة حوارات مجتمعية حول خُطط الحكومة والقضايا الداخلية المُثارة؛ بهدف تنوير الرأي العام بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار "الجوهري"، إلى أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من المخزون الهائل لدي المركز من الدراسات والتقارير والبيانات فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تُمكنه من تحديد المجالات الأولي بالإهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها كما تُسهم في مجالي (الإنذار المبكر - استشراف المستقبل )
وأضاف "الجوهري"، أن البروتوكول يستهدف كذلك الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال "المرصد الإعلامي" لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز وإخطارهم بها.
ومن جانبه، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حمايةالمستهلك، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير الدراسات البيانات وتحليلها دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ "الضروري"، ومشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تعميق أواصر التعاون.
وأضاف "السجيني "، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات عقد لقاءات وندوات توعوية لتثقيف الجمهور وعرض الإجراءات المُتبعة لضبط الأسواق وكذلك تعزيز جهود النشر العلمي المشترك (الورقي والإلكتروني ) في المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ فضلا عن دعوة المستشارين والخبراء والباحثين المتخصصين من الجانبين للإشتراك في الأنشطة والفاعليات المختلفة التي يُنظمها كلا من الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء وجهاز حمايةالمستهلك، يشمل قيام المركز بإنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application للجهاز علي الهواتف الذكية ، لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور مما يُسهل للمواطنين الوصول للجهاز بشكل مُيسر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.