"جهاز حماية المستهلك" يوقّع بروتوكول تعاون مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقّع جهاز حماية المستهلك، اليوم، بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إبراهيم السجيني، رئيس جهازحمايةالمستهلك، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بـ ابراهيم السجيني، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجهاز حماية المستهلك، مُضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة وهامة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بالمركز، مؤكدًا على توجيهات السيد رئيس الوزراء بأهمية الدور الحيوي للجهاز خلال الفترة الحالية وخاصة بعدما شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية من بعض الإضطرابات أثرت علي أسعار بعض السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن التعاون مع مركز المعلومات يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به المركز من خبرات بحثية وخاصة في المجالات الإقتصادية وما يتعلق بالأسواق، لافتًا إلي أن التعاون سيتضمن العديد من المجالات التي تخدم عمل الجهاز والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك وهي:
- إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز.
- إنشاء تطبيق محمول "Mobile Application" يُسهل تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
-عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز.
- الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال المرصد الإعلامي لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.
- إقامة حوارات مجتمعية حول خُطط الحكومة والقضايا الداخلية المُثارة؛ بهدف تنوير الرأي العام بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار "الجوهري"، إلى أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من المخزون الهائل لدي المركز من الدراسات والتقارير والبيانات فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تُمكنه من تحديد المجالات الأولي بالإهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها كما تُسهم في مجالي (الإنذار المبكر - استشراف المستقبل )
وأضاف "الجوهري"، أن البروتوكول يستهدف كذلك الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال "المرصد الإعلامي" لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز وإخطارهم بها.
ومن جانبه، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حمايةالمستهلك، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير الدراسات البيانات وتحليلها دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ "الضروري"، ومشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تعميق أواصر التعاون.
وأضاف "السجيني "، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات عقد لقاءات وندوات توعوية لتثقيف الجمهور وعرض الإجراءات المُتبعة لضبط الأسواق وكذلك تعزيز جهود النشر العلمي المشترك (الورقي والإلكتروني ) في المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ فضلا عن دعوة المستشارين والخبراء والباحثين المتخصصين من الجانبين للإشتراك في الأنشطة والفاعليات المختلفة التي يُنظمها كلا من الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء وجهاز حمايةالمستهلك، يشمل قيام المركز بإنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application للجهاز علي الهواتف الذكية ، لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور مما يُسهل للمواطنين الوصول للجهاز بشكل مُيسر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"