«دينية النواب»: مصر نسيج واحد.. ورمضان شهر اقتصاد وتقليل نفقات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر لها طابعا خاصا باحتفالها بشهر رمضان، لافتا إلى أنه قبل قدوم الشهر هناك مواكب استقبال.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس مجمع البحوث الإسلامية، خلال مقابلة له مع قناة الناس على هامش مؤتمر استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الأحد: «كثير من المسيحيين يصومون مع المسلمين وهذا يؤكد أن هذا البلد نسيج واحد، فالكل واحد فى حب الوطن».
وأوضح: «رمضان شهر اقتصاد وتقليل النفاقات، لأننا نتناول وجبتين فقط، وعلينا أن ننقطع في العبادة ونستثمر الوقت في العبادة حتى تضاعف له الخيرات والثواب، ولابد أن نعيش مع القرآن الكريم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان قناة الناس شهر رمضان دينية النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.