تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة تداعيات غرق روبيمار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء في اجتماعه، الأحد، بالعاصمة عدن، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة تداعيات غرق السفينة روبيمار التي كانت محملة بكميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية في البحر الأحمر بعد استهدافها من مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن المجلس اطلع من وزير المياه والبيئة على أنشطة وخطط خلية إدارة أزمة السفينة "روبيمار"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء غرق السفينة.
وأشار إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية، ووصول خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات هذه الكارثة البيئية.
وفي 2 مارس الجاري، أعلنت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار"، غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد هجومين إرهابيين للمليشيات الحوثية، وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من المناشدات الحكومية ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
"الممر الاقتصادي".. خطة أمريكية إسرائيلية لمواجهة طريق الحرير الصيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحويل قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلي إلى ما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط" ردود فعل غاضبة وسلطت الضوء على مخطط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للاستحواذ على أراضي قطاع غزة بالكامل وتحويل جزء منها بعد سيطرة واشنطن وإسرائيل على القطاع بالكامل إلى منطقة تجارية، من خلال استخدام ساحل غزة الذي يقع على البحر الأبيض المتوسط لإنشاء ميناء تجاري من شأنه أن يحقق رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على طرق التجارة العالمية.
ولم يكن الحديث عن مشروع ترامب – نتنياهو جديدًا على الأسماع، خاصة أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت قبل شهر واحد فقط من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في سبتمبر من عام 2023، حملت رسائل تشير إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مشروع تجاري قالت إنه يمر عبر إسرائيل لينافس طريق الحرير الصيني ويوقف مبادرة الحزام والطريق، في ظل تمدد نفوذ الصين الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، إذ وقعت الولايات المتحدة مع الهند ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقًا يقضي بإقامة طريق تجاري يبدأ بالهند ويمر عبر الإمارات والسعودية ويصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنه إلى البحر الأحمر، على أن تنشئ إيطاليا ميناءً استراتيجيًا على أحد سواحلها ومنها تنطلق حركة التجارة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد فتحت الهجمات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في اليمن الباب أمام مناقشة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق لكيفية بدء العمل في إنشاء ذلك الطريق، في ظل ما تتعرض له السفن الأمريكية والإسرائيلية من هجمات حوثية في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة، منذ ما بعد السابع من أكتوبر عام 2023، حيث بدأت الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة وبنيته التحتية بالكامل، ما فتح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمناقشة إقامة الميناء التجاري للطريق الأمريكي الجديد في قطاع غزة إذا سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على القطاع.
وخلال قمة العشرين عام 2023 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها إقامة ممر تجاري للسفن والسكك الحديدية يبدأ ويربط الهند بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، حيث أعلن كل من الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاق فكرة المشروع توقيع مذكرة التفاهم بخصوصه، وهو ما يشير إلى أن المشروع كان معد لها سلفًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل بدء عملية طوفان الأقصى أو الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتشير الخريطة المتعلقة بالمشروع إلى أن الممر المقترح إنشاؤه يبدأ بالهند ويمر ببحر العرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ثم يعبر المملكة العربية السعودية ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية ثم إسرائيل ومنه إلى أوروبا، على أن يتم إضافة خدمات أخرى تشمل كابلًا بحريًا وإنشاء بنية تحتية ومشاريع لنقل الطاقة والنفط.
وذكرت صحيفة فاينينشال تايمز أن أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية أكدت على هامش عقد مذكرة التفاهم لذلك المشروع أنه يستهدف ربط الهند بدول الخليج وأوروبا، ويوفر فرصًا استثمارية للأطراف كافة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم إنشاء خط سكك حديدية سيجعل من التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بمعدل 40%.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من إنشاء ذلك الطريق يتمثل في إعادة تركيز الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط ولطمأنة حلفائها بوجودها في الإقليم، بجانب تأمين نفوذها في المنطقة.
يأتي ذلك في ظل ما صدر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق على ذلك الطريق يأتي لتعميق وجود أوروبا وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط وللرد على الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي خصص ما يصل إلى 300 مليار يورور في صورة استثمارات للبنية التحتية للمشروع.
كما أكدت الصحيفة أن المشروع في جوهره يناقس مبادرة الحزام والطريق الصينية، ولمواجهة ما يعرف باسم "طريق الحرير" الذي تعمل الصين على إنشائه من أجل تمدد نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، ولدعم مصالحها مع الشركاء التجاريين في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن الممر الاقتصادي الجديد الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بناءه مع الهند ودول الخليج وإسرائيل يستطيع منافسة بل وتجاوز مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بما يمثله من تحد لها، ولكن أيضًا تجاوزها في المستقبل باعتبارها العمود الفقري الجديد للتجارة العالمية القائمة على سلاسل التوريد العالمية الجديد.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن الطريق يمكنه أن ينافس ممر قناة السويس المائي، في ظل التهديدات التي اعتادت عليها الميليشيات الحوثية التي تسيطر على مناطق اليمن الشمالية، والتي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ هاجم الحوثيون حركة الملاحة وهددوا السفن الأمريكية والإسرائيلية وتلك التي ترفع أعلام دولًا أخرى لكنها ترتبط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعلاقات تجارية، وهو ما جعل المشروع الأمريكي فرصة للالتفاف على المنطقة من ممرات أخرى.
ولتنفيذ ذلك المشروع التقى رئيس الوزراء الهندي مودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا حيث اتفق الجانبان على إطلاق المشروع بهدف إنشاء خط نقل تجاري يمتد من الهند إلى إسرائيل ثم إيطاليا ومنه إلى الولايات المتحدة، إذ أكدت صحيفة معاريف في وقت سابق أن تل أبيب تمكنت من توقيع اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتمرير جسر تجاري بين البلدين.