إحلال 5 آلاف حافلة مدرسية جديدة على مدى خمس سنوات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم، وبنك التنمية، وشركة كروة للسيارات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات اتفاقية لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد عدد وسائل النقل المدرسية المراد إحلالها سنويًا وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة بدءًا بالأقدم صنعا، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بإبرام عقود لمدة خمس سنوات مع المستهدفين بإحلال حافلاتهم المدرسية بعد شرائهم للحافلات الجديدة، بينما تتولى شركة كروة للسيارات توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان وبما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، وبما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقًا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة، كما سيتولى بنك التنمية التمويل من دون فوائد، وفقًا لعدد من المحددات المتمثلة في تمويل مالكي وسائل النقل المدرسية المستهدف إحلالها بمبلغ 22 ألفًا و500 ريال عماني كحد أقصى، وأن يحق لكل مالك حافلة عقد واحد فقط، وفترة التمويل ثماني سنوات كحد أقصى.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: في إطار سعي وزارة التربية والتعليم الحثيث نحو تطوير، وتجويد عملية النقل المدرسي، ونظرًا لوجود عدد من وسائل النقل المدرسية قديمة الصنع التي بحاجة إلى تغيير فقد تم توقيع هذه الاتفاقية مع شركة كروة للسيارات، وستتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العدد المزمع إحلاله بواقع ألف حافلة نقل مدرسية سنويًا بدءًا بأقدمها، ولمدة خمس سنوات ليصبح العدد الإجمالي خمسة آلاف حافلة مدرسية، وستتولى شركة كروة للسيارات توفير العدد المطلوب وفقًا لمواصفات الوزارة، وستتميز هذه الحافلات بوجود أنظمة الأمن والسلامة بها وأجهزة الاستشعار والتتبع، وكذلك تدريب سائقي هذه الحافلات على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة كمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) في محافظاتهم، وسيتولى بنك التنمية توفير التمويل لملاك وسائل النقل المدرسية المستهدفة حافلاتهم في الإحلال، وذلك من دون فوائد وفقًا للشروط المحددة من قبل بنك التنمية.
وقال سعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وشركة كروة للسيارات تأتي في إطار حرص البنك لتحقيق غاياته في دعم، وتمويل المشروعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي إلى جانب تقديم قروض ميسرة، ومدعومة العائد لمشروعات التشغيل الذاتي، والتي تسهم في إيجاد فرص عمل دائمة للشباب العماني.
وتأتي أهمية المشروع من خلال إحلال وسائل النقل المدرسية القديمة بأخرى جديدة يتوفر بها أعلى معايير الأمن، والسلامة، ومجهزة بأحدث أنظمة المراقبة، والتتبع بهدف توفير وسائل نقل آمنة، ومريحة، وذكية لنقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، وتدريب سائقي وسائل النقل المدرسية للحصول على رخصة السياقة الوقائية، كما أن هذه الاتفاقية تأتي كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع المحتوى المحلي للصناعات العمانية، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات، بحيث يتم إحلال (1000) وسيلة نقل مدرسية في كل سنة، وبتمويل من بنك التنمية من دون فوائد، وسيستهدف المشروع وسائل النقل المدرسية في مرحلته الأولى خلال عام 2024م الحافلات ذات سنة الصنع من (1980) إلى عام (1997) بدءًا بالأقدم فأعلى تدريجيا، وسيتم التواصل مع المستهدفين في مشروع الإحلال، وضوابطه، من قبل أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم کروة للسیارات بنک التنمیة خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يتوجه إلى اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
يتوجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من اللقاءات الهامة مع وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، وعدد من الشخصيات السياسية الهامة، منها، رئيس لجنة البرلمان الياباني المختصة بشؤون وزارة التعليم، ومحافظ طوكيو، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وكذلك أمين عام مجموعة الصداقة اليابانية المصرية.
كما تتضمن الزيارة لقاءات مع مجموعة من الخبراء في مجالات التعليم المختلفة، ومن بينهم، مسؤولي المعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية (NIER)، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية حول سياسات التعليم اليابانية، وأفضل الممارسات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وتطوير المناهج الدراسية.
كما تتضمن أجندة زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، استعراض نتائج التعاون الناجح في نموذج المدارس المصرية اليابانية وسبل تفعيل المزيد من آليات التعاون في هذا الإطار، فضلا عن زيارة عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية اليابانية؛ للاطلاع على أفضل الممارسات والإصلاحات التعليمية في مجالات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الشامل خاصة الـ"توكاتسو"، إلى جانب برامج التنمية المهنية للمعلمين.
جدير بالذكر انه خلال شهر فبراير الجاري كان قد توجه ايضا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة استهدفت تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم قبل الجامعي وتطوير السياسات التعليمية.
حيث إلتقى وزير التربية والتعليم في لندن ، بالسيدة كيت إوارت بيجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مايكل كونولي مدير برامج اللغة الإنجليزية، والسيد مارك ووكر مدير اللغة الإنجليزية والامتحانات؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمة المشتركة.
كما إلتقى وزير التربية والتعليم في لندن ، بالسيد أدريان فينتون مستشار أول المدارس في المملكة المتحدة، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني في دعم جهود الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.