استجابة لـ بغداد اليوم.. توجيه حكومي بإعادة فتح بوابة الخضراء المؤدية الى شارع الكندي - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، باصدار الجهات الحكومية توجيهًا بفتح بوابة الخضراء المغلقة المؤدية الى شارع الكندي وسط العاصمة بغداد امام حركة المواطنين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "توجيها حكوميا صدر من الحكومة باعادة فتح بوابة المنطقة الخضراء المؤدي الى شارع الكندي"، مبينا ان "الاجراء جاء لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتقليل الزحام في المنطقة".
وكان أهالي منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد والمناطق المجاورة لها، طالبو الخميس (7 آذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالإيعاز الى الجهات المختصة لفتح بوابة الخضراء المؤدية الى شارع الكندي.
وقال الأهالي في مناشدة لرئيس مجلس الوزراء، عبر "بغداد اليوم"، ان "بوابة المنطقة الخضراء المؤدية الى شارع الكندي مغلقة منذ قرابة الثلاثة اشهر بذريعة الاعمار"، لافتين الى ان "البوابة قد استكملت عملية الاعمار فيها ومن يشاهدها فلا يجد حاليا اي مظاهر للعمل".
وأضاف الأهالي، ان "هنالك حالة زخم مروري تشهدها مناطق العاصمة بسبب القطوعات الناجمة عن مشاريع فك الخناقات المرورية، ناهيك عن كون هذه البوابة تحديدا هي بالأساس تمثل طريقا حيويا لمرور المواطنين ما يستوجب إعادة افتتاحها مع قرب شهر رمضان المبارك لتخفيف الزخم المروري والتقليل من أعباء تنقل المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب يقطع الامل بحل أزمة الكهرباء في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، ان ازمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية، الامر الذي يجعلها "لن تعالج ابدًا".
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعاني من ازمة الكهرباء منذ سنين طويلة ورغم صرف مليارات الدولارات لا تزال الازمة تتفاقم مع فصل الصيف من كل سنة".
وأضاف ان "ازمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية وهناك اطراف داخلية وخارجية تقف وراء هذه الازمة ولهذا لا امل في معالجة هذه الأزمة في ظل وجود هذه الرغبة السياسية التي فيها منافع مالية كبيرة لتلك الاطراف ".
وعلى العكس من هذا الرأي يرى مختصون ان ازمة الكهرباء ببساطة، مرهونة بعدم وجود ضابطة للاستهلاك السنوي المتزايد، فبينما يبلغ انتاج العراق 25 الف ميغا واط يبلغ الطلب اكثر من 40 الف ميغا واط، ما يجعل الوزارة "عاجزة" عن مواكبة الطلب السنوي، الذي لايتم ضبطه الا بفرض الجباية بشكل صحيح.