رئيس جمعية حماية المال العام يكشف النقاب عن “فساد مستشري” بمديريات وزارة العدل وينتقد صمت الوزير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
زنقة20| متابعة
عبر الناشط المغربي محمد الغلوسي عن أسفه إيزاء ما يحدث بمديريات العدل الفرعية قائلا بأنها قد تحولت إلى علب سوداء رغم انها تستحوذ على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة.
ولفت الغلوسي الذي يرأس جمعية حماية المال العام بالمملكة إلى ان هذه المديريات التي باتت في فترة وزير العدل اشبه بإمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد وغيرها من الأمور البسيطة.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان حراس الامن الخاص ونساء النظافة يشتغلن بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا !!!)ومنهن من يضطر للسخرة لفائدة البعض خارج مهامهن.
واوضح الغلوسي ان عمال وعاملات يتعرضون للإستغلال مجبرين على قبول شروط الباطرونا المجحفة في سياق صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا.
واستنكر الغلوسي هيمنة العديد من الشركات التي لاتحترم قانون الشغل و كناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة ولا يسألها أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات.
الغلوسي ابرز ايصا واقع مديريات العدل تعيش في،فضاء يهيمن فيه الفساد وهدر المال العام ،وهو واقع يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة، واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز.
إلى ذلك دعا رئيس حماية المال العام ومحاربة الرشوة وزير العدل عبد اللطيف الذي بلع لسانه بعدما جر بحماس شديد وسرعة فائقة صحفيين ومدونين إلى القضاء ،ان يبادر بنفس الحماس لمكافحة الفساد وتفكيك شبكاته وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.