لجنة تحري رؤية هلال رمضان تهنئ القيادة الرشيدة بحلول الشهر الفضيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أبوظبي- وام
رفعت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
ووجهت اللجنة التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهرالفضيل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
اختلالات التعمير تُعجل بحلول لجنة تفتيش مركزية بعمالة الرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، بمدينة ابن جرير، في مهمة رقابية شملت قطاع التعمير على مستوى إقليم الرحامنة، وذلك على خلفية رصد عدد من “الاختلالات” التي عرفها المجال في الفترة الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد همّت زيارة اللجنة المركزية مقر عمالة الرحامنة، حيث باشرت عملية تدقيق دقيقة في ملفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص، وحفر الآبار بشكل عشوائي، إلى جانب الاستغلال غير القانوني للملك العمومي داخل مدينة ابن جرير وبعض الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وتندرج هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، في إطار تفعيل آليات المراقبة الداخلية لوزارة الداخلية، من أجل رصد أوجه التقصير أو التجاوز في تطبيق قوانين التعمير، خصوصاً في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من فوضى البناء وانتشار مظاهر التوسع العمراني غير المنظم.
ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية للوزارة، قد يترتب عنه اتخاذ قرارات تأديبية أو إدارية في حق عدد من المسؤولين المحليين، في حال تأكد وجود اختلالات جسيمة أو تواطؤ في غض الطرف عن الخروقات المسجلة.