قطر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 67.7 مليار دولار في شباط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي٬ في شهر شباط ٬2024 بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 67.7 مليار دولار.
دعم ارتفاع الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الاجنبية في قطر الشهر الماضي - لأعلى مستوى على الإطلاق - زيادة الاحتياطات الرسمية إلى 51.5 مليار دولار، بدفع من ارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 38.
وفي كانون الثاني، نما الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي 5.3% على أساس سنوي مسجلاً 67.6 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9% في 2024، وأن تبلغ مستويات النمو على المدى المتوسط 5.5%. ويرى الصندوق أن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وأن آفاقها الاقتصادية إيجابية.
على الجانب الآخر، توقعت وكالة Fitch تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر العام الجاري لـ 1.1% قياساً بـ 1.3% في عام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 1.39 بالمائة مقابل الأورو
أعلن بنك المغرب في تقريره الأخير عن تطورات هامة في أداء العملة الوطنية خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 1.39% مقابل الأورو، في حين شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.49% مقابل الدولار الأمريكي.
وأكد البنك في تقريره، الذي صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لعام 2025، أن الدرهم واصل تحركاته الإيجابية أمام بعض العملات الرئيسية في الأسواق الناشئة. فقد ارتفعت قيمته بنسبة 3.81% مقابل الريال البرازيلي، وبنسبة 1.53% أمام الليرة التركية. ومن جهة أخرى، تراجع الدرهم بنسبة 1.12% أمام اليوان الصيني.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي، أشار البنك إلى أنه ارتفع بنسبة 0.9% من حيث القيمة الاسمية، وبنسبة 0.6% من حيث القيمة الحقيقية، وهو ما يعكس تأثير الفارق في معدلات التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين.
وعلى صعيد المعاملات المالية، كشف التقرير عن انخفاض بنسبة 37.7% في حجم تداولات العملات مقابل الدرهم في السوق البنكية خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 42.3 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت المعاملات الحاضرة التي تتم بين البنوك وزبائنها زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.7% إلى 38.3 مليار درهم، بينما زادت المشتريات بنسبة 9.4% لتصل إلى 38.6 مليار درهم.
أما بالنسبة للمعاملات الآجلة، فقد أظهرت الأرقام تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت المشتريات بنسبة 16.9% إلى 16.6 مليار درهم، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 48.8% لتصل إلى 2.3 مليار درهم.