استجابة لشكوى أهالى قرية البراعم.. المتابعة الميدانية لانتظام عمل محطات الري بمشروع وادي النقرة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على لسرعة التعامل مع الشكوى التى وردت على مواقع التواصل الإجتماعى من بعض المواطنين بقرية البراعم من عدم وصول مياه الرى نتيجة تعطل المحطة رقم 8 بمشروع وادى النقرة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة.
وقد أفاد وكيل وزارة الرى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المتابعة الميدانية والتواجد الفورى فى موقع الشكوى حيث تبين أن محطة رقم 8 غير معطلة، وتعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى بزمام 10 ألاف و350 فدان، وتصرف المحطة 6.
ولفت إلى أنه بالنسبة لأراضى قرية البراعم فإنه يتم توفير مياه الرى لها من محطة رقم 7، وهى تعمل أيضًا بالطاقة والكفاءة المطلوبة، وأن عملية الرى للزراعات المختلفة تسير بحالة جيدة ومنتظمة.
IMG-20240310-WA0020 IMG-20240310-WA0019 IMG-20240310-WA0018المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
شبوة: إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل الوقود بقرار من اللجنة الإشرافية
شمسان بوست / مكتب الإعلام محافظة شبوة
أقرت لجنة تنظيم شؤون الغاز بمحافظة شبوة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق الغاز، وذلك تنفيذًا لمخرجات اجتماع لجنة الغاز برئاسة محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة إغلاق جميع المحطات الخاصة ببيع الغاز للمركبات التي لا تحمل تراخيص رسمية من الشركة اليمنية للغاز، بالإضافة إلى إغلاق مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود في السيارات والمركبات من البنزين إلى الغاز، نظرًا لعدم التزامها بمعايير السلامة المطلوبة.
وأكدت اللجنة في تعميمها الموجه إلى المحطات والورش غير المرخصة، ضرورة تنفيذ القرارات التالية على وجه السرعة:
1. إغلاق جميع محطات بيع الغاز للمركبات غير المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
2. إغلاق جميع مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود التي تقوم بتحويل المركبات من استخدام البنزين إلى الغاز دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير حول مدى تنفيذ هذه القرارات.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، ووجّهت الجهات المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وضمان تطبيق القرارات الصادرة بما يحقق السلامة العامة ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.