«التعاون الدولي» توقع اتفاقية بمنحة لتوفير احتياجات المصابين بقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الصحة العالمية، بقيمة 8.3 مليون دولار، لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات بالمحافظات الحدودية في مصر، بما يعزز قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة بالمصرية بالتنسيق مع مختلف الشركات الدوليين لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
وحضر فعاليات التوقيع الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات الدولية، ووقع اتفاق المنحة السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.
المشاط: هناك جهود كبرى مبذولة مع الشركاء الدوليين للتنسيقوفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي، والصحة والسكان، بما يدعم الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للمستشفيات في المحافظات الحدودية لتعزيز قدرتها على استقبال المصابين والمتضررين من الجانب الفلسطيني.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كل أشكال الدعم للتغلب على تلك الأزمة، لاسيما في ظل ما تسببت به في نزوح ملايين الأشخاص، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك تعمل الحكومة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز كل أوجه وأشكال الدعم للمتضريين من هذا الصراع، موجهة الشكر لوزارة الصحة والمنظومة الصحية التي سخرت منذ اليوم الأول إمكانياتها لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك المنحة التي نحن بصددها اليوم التي توفرها الحكومة اليابانية، لوزارة الصحة المصرية، ويتم تنفيذها من قبل منظمة الصحة العالمية، ستعمل على دعم جهود توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحدودية، وكذلك في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، ودمياط، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمصابين من قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناتهم.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في قطاع الصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة اليابانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية في العديد من برامج التعاون الإنمائي، وكذلك توفير الدعم والمساندة لأشقائنا في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذا التعاون يعد امتدادًا لعلاقات وطيدة وبنّاءة وتاريخية مع الجانب الياباني بدأت في خمسينيات القرن الماضي، وتدخل عامها السبعين خلال 2024، حيث تعاون الجانبان المصري والياباني في العديد من مجالات التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتنفيذ الشراكات التي أحدثت فارقًا في حياة المواطن المصري.
كما توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، وكذلك رؤية مصر التنموية، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تواصل دورها التنسيقي بين مختلف الشركاء الدوليين والجهات الوطنية، بما يعزز العمل الجماعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي منظمة الصحة العالمية الجهات الوطنية غزة قطاع غزة وزیرة التعاون الدولی الشرکاء الدولیین الصحة العالمیة بالتنسیق مع قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مخاوف لدى شركات الشحن العالمية من عبور البحر الأحمر مجددا بسبب توقع انهيار اتفاق إنهاء الحرب على غزة
الثورة /
مازالت شركات الشحن العالمية الكبرى لا تفضّل استئناف عبور البحر الأحمر لعدم اليقين تجاه التوقف الكامل لحرب غزة، ونظراً للعوائد المالية القوية التي تحققت من تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح حسب تقارير دولية جديدة نشرت هذا الأسبوع.
وفي أحدث تصريحاتها، حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني من تواصل الاضطرابات في البحر الأحمر خلال عام 2025، لأن “احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة”، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد المرحلة الأولى، لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل.
وترى شركات الشحن الدولية أن صنعاء أبقت الباب مفتوحاً أمام تجديد حملتها في البحر الأحمر في حال شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل مزيداً من الضربات الجوية على اليمن، فضلاً عن أن وقف استهداف السفن المعلن عنه لا ينطبق على السفن المرتبطة بإسرائيل إلا بعد أن تكون جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار سارية المفعول.
ومنذ بداية الأزمة البحرية استجابت معظم السفن وشركات التأمين لتهديدات الجيش اليمني، نظراً لارتباط أنشطة لها بالملاحة الإسرائيلية.
وقال موقع “لويد ليست” البريطاني: إن “الحوثيين هم من يحددون توقيت تغيير مسار السفن وليس إسرائيل أو أي حكومة غربية”، وأكد الموقع أن” الحوثيين” ما زالوا هم من يتخذون القرار في البحر الأحمر لأن في يدهم القوة الحقيقية لإعادة فتح باب المندب أمام حركة السفن، وأن صناعة الشحن تنتظر إشارة منهم قبل العودة إلى البحر، في حين تنخفض أسعار الحاويات الفورية في جميع المجالات.
فيما أعلنت شركة خطوط شحن الحاويات (MSC)، وهي أكبر شركة شحن في العالم ومقرها سويسرا، إنها ستواصل إرسال سفنها حول الطرف الجنوبي لـ أفريقيا حتى إشعار آخر، في إشارة إلى أن أي استئناف لتدفقات التجارة الطبيعية عبر البحر الأحمر ليس وشيكاً.
حيث أن الوضع في البحر الأحمر “ والموقف الأمني لا يزال غير واضح” وفقاً للشركة السويسرية، مضيفةً: “من أجل ضمان سلامة البحارة لدينا ولضمان اتساق الخدمة وإمكانية التنبؤ بها لعملائنا، ستواصل (إم إس سي) العبور عبر رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر”.
وتُعد شركة MSC مشغلة لـ884 سفينة، ما يجعلها أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم تتحكم في حوالي 20 % من السعة العالمية.
ويأتي هذا التصريح لتنضم الشركة إلى مجموعة الشركات الأخرى الكبرى التي أعلنت عدم التسرع في العبور من البحر الأحمر، وهي “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية و”CMA CGM» الفرنسية. حيث لا يزال الحذر يسود الشركات المذكورة التي أجلت قرار العودة في الوقت الحالي حتى يتم ضمان المرور الآمن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة