"التربية" توقع اتفاقية مع "كروة للسيارات" لإحلال 5 آلاف وسيلة نقل مدرسية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم وبنك التنمية، اتفاقية مع شركة كروة للسيارات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المُناقصات، بهدف إحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، والدكتور مهندس سعد أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد عدد وسائل النقل المدرسية المراد إحلالها سنوياً وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة بدءًا بالأقدم صنعًا، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بإبرام عقود لمدة خمس سنوات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة مع المستهدفين بإحلال حافلاتهم المدرسية بعد شرائهم للحافلات الجديدة.
وتتولى شركة كروة للسيارات توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المشغلين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وبما يتوافق مع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، مع توفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان وبما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، وبما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقاَ لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وسيتولى بنك التنمية التمويل بدون فوائد، وفقاً لعدد من المحددات المتمثلة في تمويل مالكي وسائل النقل المدرسية المستهدف إحلالها بمبلغ 22500 ريال كحد أقصى، وأن يحق لكل مالك حافلة عقد واحد فقط وفقاً لضوابط التمويل المعمول بها في البنك، وأن تصل فترة التمويل ثماني سنوات كحد أقصى.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، إن هذه الاتفاقية تساهم في تجويد عملية النقل المدرسي ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة، وامتثالا للتوجيهات السامية التي قضت بالتركيز على المشاريع النوعية التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "ستتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العدد المُزمع إحلاله بواقع ألف وسيلة نقل مدرسية سنويا بدءًا بأقدمها، ولمدة خمس سنوات ليُصبح العدد الإجمالي المزمع إحلاله خمسة آلاف وسيلة نقل مدرسية، وستتميز هذه الحافلات بوجود أنظمة الأمن والسلامة بها وأجهزة الاستشعار والتتبع وبمواصفات وتقنيات عالية، وكذلك تدريب سائقي هذه الحافلات على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة".
وأوضح وتحدث سعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات تأتي في إطار حرص البنك لتحقيق غاياته في دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي إلى جانب تقديم قروض ميسرة ومدعومة العائد لمشاريع التشغيل الذاتي، والتي تساهم في إيجاد فرص عمل دائمة للشباب العماني، مشيرا إلى أن بنك التنمية يحرص على إيجاد شراكات وتكاملية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب العماني، لتحقيق أهداف ومؤشرات رؤية عمان ٢٠٤٠ لاسيما تلك المتعلقة بمرتكزات تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين. ويستهدف المشروع وسائل النقل المدرسية في مرحلته الأولى خلال عام 2024م الحافلات ذات سنة الصنع من 1980 إلى عام 1997 بدءًا بالأقدم فأعلى تدريجيًا، وسيتم التواصل مع المستهدفين في مشروع الإحلال وضوابطه من قبل أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليابان توقع اتفاقية منحة مع باكستان للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية منحة مع حكومة باكستان، في العاصمة إسلام آباد، لتقديم مساعدات مالية لمشروع تعزيز إدارة الفيضانات في حوض نهر السند.
وذكر بيان صادر عن (جايكا) أن مشروع تعزيز إدارة الفيضانات يستهدف حوض نهر السند وروافده، بما يتضمن إقليم البنجاب وإقليم بلوشستان وإقليم السند وإقليم خيبر بختونخوا الذي يشمل عدة مناطق.
ويهدف المشروع إلى تحسين كمية ونوعية البيانات الأساسية اللازمة لإدارة الأنهار في المستقبل، وتعزيز قوة هياكل الأنهار ضد الفيضانات المفاجئة، من خلال تطوير شبكة مراقبة هيدرولوجية وهيدروليكية، وإعادة تأهيل وتحسين هياكل الأنهار في نهر السند وروافده، وبالتالي المساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات في المستقبل.
وتتناول تفاصيل المشروع المحددة إنشاء هيكل النهر، وشراء وتركيب المعدات، بجانب تقديم خدمات استشارية، بحيث يبلغ الحد الأقصى لمبلغ المنحة 2.831 مليون ين ياباني، خلال فترة تنفيذ مخطط لها تبلغ 42 شهرًا تشمل أعمال التصميم التفصيلية والمشتريات، على أن تكون الوكالة المنفذة هي لجنة الفيضانات الفيدرالية بوزارة الموارد المائية في باكستان.
ويساهم المشروع في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف 11 الذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، بجانب الهدف 13 الذي يتعلق بالعمل المناخي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب