"التربية" توقع اتفاقية مع "كروة للسيارات" لإحلال 5 آلاف وسيلة نقل مدرسية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم وبنك التنمية، اتفاقية مع شركة كروة للسيارات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المُناقصات، بهدف إحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، والدكتور مهندس سعد أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد عدد وسائل النقل المدرسية المراد إحلالها سنوياً وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة بدءًا بالأقدم صنعًا، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بإبرام عقود لمدة خمس سنوات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة مع المستهدفين بإحلال حافلاتهم المدرسية بعد شرائهم للحافلات الجديدة.
وتتولى شركة كروة للسيارات توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المشغلين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وبما يتوافق مع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، مع توفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان وبما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، وبما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقاَ لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وسيتولى بنك التنمية التمويل بدون فوائد، وفقاً لعدد من المحددات المتمثلة في تمويل مالكي وسائل النقل المدرسية المستهدف إحلالها بمبلغ 22500 ريال كحد أقصى، وأن يحق لكل مالك حافلة عقد واحد فقط وفقاً لضوابط التمويل المعمول بها في البنك، وأن تصل فترة التمويل ثماني سنوات كحد أقصى.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، إن هذه الاتفاقية تساهم في تجويد عملية النقل المدرسي ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة، وامتثالا للتوجيهات السامية التي قضت بالتركيز على المشاريع النوعية التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "ستتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العدد المُزمع إحلاله بواقع ألف وسيلة نقل مدرسية سنويا بدءًا بأقدمها، ولمدة خمس سنوات ليُصبح العدد الإجمالي المزمع إحلاله خمسة آلاف وسيلة نقل مدرسية، وستتميز هذه الحافلات بوجود أنظمة الأمن والسلامة بها وأجهزة الاستشعار والتتبع وبمواصفات وتقنيات عالية، وكذلك تدريب سائقي هذه الحافلات على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة".
وأوضح وتحدث سعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات تأتي في إطار حرص البنك لتحقيق غاياته في دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي إلى جانب تقديم قروض ميسرة ومدعومة العائد لمشاريع التشغيل الذاتي، والتي تساهم في إيجاد فرص عمل دائمة للشباب العماني، مشيرا إلى أن بنك التنمية يحرص على إيجاد شراكات وتكاملية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب العماني، لتحقيق أهداف ومؤشرات رؤية عمان ٢٠٤٠ لاسيما تلك المتعلقة بمرتكزات تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين. ويستهدف المشروع وسائل النقل المدرسية في مرحلته الأولى خلال عام 2024م الحافلات ذات سنة الصنع من 1980 إلى عام 1997 بدءًا بالأقدم فأعلى تدريجيًا، وسيتم التواصل مع المستهدفين في مشروع الإحلال وضوابطه من قبل أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية