دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
خاص
أعلنت عدة دول من بينها سلطنة عمان أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال.
كما أكدت سلطنة بروناي، وماليزيا أن الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.
وأعلنت وزارة الشؤون ال دينية لجمهورية إندونيسيا، أنه تقرر أن الأول من رمضان يصادف يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس لعام 2024، ولم يتم رصد الهلال بنجاح في جميع نقاط المراقبة في إندونيسيا.
وكان الديوان الملكي أعلن اليوم الأحد، أن المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رمضان عمان هلال رمضان
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد