توافق ليبي ثلاثي في القاهرة على حكومة موحدة وحل خلافات قوانين 6+6
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في بيان مشترك اتفاقهم على تشكيل لجنة فنية تعنى بتعديل قوانين لجنة (6+6) لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية.
جرى ذلك خلال لقاء ثلاثي اليوم الأحد في القاهرة بدعوة من أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سعيا لتقريب وجهات النظر وتفكيك الجمود السياسي عبر حوار ليبى-ليبى.
وأكد بيان رؤساء المجالس الثلاثة ضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
كما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم مخرجاته.
وفي ذات الصدد، أفاد البيان بتوافق المجتمعين على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها على مستوى الدولة الليبية.
وشدد البيان على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية.
المصدر: بيان اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة
القاهرةالمنفيتكالةرئيسيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القاهرة المنفي تكالة رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”