عاجل| مصر ترحب باستضافة الجامعة العربية لاجتماع الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
واعتبرت مصر أن مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وأكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم التوافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة.
وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي في ختام جلسة حوارية بين الأطراف الليبية في الجامعة العربية، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية مع ممثلي الحوار الليبي بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك توافق بين ممثلي الحوار الليبي على توحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس مجلس النواب جمهورية مصر العربية جامعة الدول المجلس الرئاسي الليبي الرئاسي الليبي المجلس الأعلى للدولة جامعة الدول العربية رئيس المجلس الرئاسي الليبي إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
إقرأ أيضاً:
أستراليا في مواجهة تركيا للفوز باستضافة محادثات المناخ الحاسمة 2026.. البلدان يحاولان حشد الدعم لمؤتمر محور اهتمامه الحد من الاحتباس الحراري العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخوض أستراليا مواجهة مع تركيا حول من سيستضيف محادثات المناخ الحيوية للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٦، حيث من المرجح أن يتم البت في مسألة ما إذا كان العالم قادرًا على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع المشورة العلمية.
تريد الحكومة الأسترالية استضافة القمة بالشراكة مع دول المحيط الهادئ، التي تعد من بين البلدان الأكثر عرضة للتهديد بانهيار المناخ.
وتصنف تركيا كدولة نامية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وقد تحظى بدعم العديد من الدول المضيفة في المنطقة نفسها.
خلف الأبواب المغلقةويتم البت في هذه المسألة خلف أبواب مغلقة في مؤتمر الأطراف في باكو أذربيجان، ومن المفترض أن ينتج مؤتمر المناخ ٢٩ تسوية مالية عالمية جديدة بشأن المناخ والتي بموجبها تضمن الدول المتقدمة حصول الدول الفقيرة على الأموال التي تحتاجها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتكييف بنيتها التحتية للتعامل مع تأثيرات الطقس المتطرف.
ومن المرجح أن يتطلب هذا الجهد ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا بحلول عام ٢٠٣٠. ولا ينبغي أن يأتي كل هذا، بل جزء كبير منه، من البلدان الغنية التي كانت تاريخيا الأكثر مسئولية عن انبعاثات الكربون. ولكنها رفضت حتى الآن تقديم وعود ثابتة بتقديم الأموال، بحجة أن الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية ينبغي لها أيضا أن تساهم في الصناديق.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه من المرجح أن تقترح الدول المتقدمة هدفًا بقيمة ٣٠٠ مليار دولار من ميزانياتها للمساعدات الخارجية، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال التعهد الحالي البالغ ١٠٠ مليار دولار سنويًا، حسبما علمت صحيفة الجارديان، على الرغم من أن آخرين اقترحوا أنه يمكن طرح رقم أقل قدره ٢٠٠ مليار دولار.
ويمكن بعد ذلك الحصول على بقية التريليون دولار من القطاع الخاص ومجموعة متنوعة من المصادر الأخرى، بما في ذلك أشكال جديدة من الضرائب على الوقود الأحفوري والأنشطة ذات الكربون العالي.
وتقول الدول الفقيرة، إن هذا المستوى من التمويل المضمون- المعروف في المحادثات باسم "الكم" ــ من الدول المتقدمة لن يكون كافيا.
وقال إيفانز نجيا، المفاوض من مالاوي ورئيس مجموعة الدول الأقل نموا، لصحيفة "الجارديان" إن المجموعة تريد ما لا يقل عن ٩٠٠ مليار دولار على مستوى العالم في صورة تمويل مضمون من مصادر عامة في العالم المتقدم، وإن أغلب هذا التمويل ينبغي أن يكون في هيئة منح وليس قروضا.
وأضاف أنه ينبغي توجيه ما لا يقل عن ٢٢٠ مليار دولار من إجمالي المبلغ إلى البلدان الـ٤٥ الأقل نموا في العالم.
وتابع نجيا "أنا متأكد من أن الدول المتقدمة تدرك الصعوبات التي نواجهها. لا أحد يريد أن يكون من بين الدول الأقل نموًا. الجميع يود الخروج من هذه المجموعة".
وتعهدت الدولة المضيفة، أذربيجان، بإعداد نصوص جديدة لمشروع اتفاق على أمل توضيح القضايا الأساسية وإحداث التقدم المطلوب بشدة في المحادثات المتوقفة.
دور رئيسي لأسترالياوتلعب أستراليا دورًا رئيسيًا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث تتولى إلى جانب مصر دور رعاية التسوية المالية الجديدة من خلال المفاوضات المعقدة وحتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعطى كريس بوين، وزير تغير المناخ الأسترالي، لمحة عن صعوبة المحادثات. وقال: "لقد سمعت من الدول النامية مطالبة بتعبئة ١.٣ تريليون دولار من التمويل. لكننا سمعنا مقترحات مختلفة للتقسيم بين العناصر المقدمة "المنح" والعناصر التي سيتم تعبئتها "القروض والاستثمار الخاص". وأضاف: "لقد سمعنا ثلاثة مقترحات مختلفة بشأن المبلغ المقدم، وهو ٩٠٠ مليار دولار، و٦٠٠ مليار دولار، و٤٤٠ مليار دولار. وذكر آخرون حدًا أدنى قدره ١٠٠ مليار دولار".
ويسعى بوين بشكل منفصل إلى حشد الدعم لمحاولة أستراليا استضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. وقال إنه يحترم محاولة تركيا لكن "الوضوح سيكون مفيدًا للجميع المعنيين - نحن وتركيا وجميع الأطراف، وخاصة زملاؤنا في المحيط الهادئ، يشعرون بحماس شديد إزاء الفرص المتاحة".
إذا نجحت محاولة تركيا، فإن هذا يعني بقاء مؤتمر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمدة أربع سنوات من أصل خمس: مؤتمر المناخ السابع والعشرون في عام ٢٠٢٢ في مصر؛ ومؤتمر المناخ الثامن والعشرون في عام ٢٠٢٣ في الإمارات ومؤتمر المناخ التاسع والعشرون في أذربيجان، ومؤتمر العام المقبل في البرازيل.
ومن المعلوم أن أستراليا تحظى بدعم ٢٣ دولة من أصل ٢٩ دولة في مجموعة تتألف في الأساس من دول غرب أوروبا التي ستُعقد القمة في ٢٠٢٦. ولكن عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة تعتمد على الإجماع، وقد أعادت تركيا تأكيد محاولتها في الأيام الأخيرة.
تركيا لن تنسحبوذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال اجتماع جانبي خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أن بلاده لن تسحب ترشيحها.
كما نقلت عن مسئولين أتراك قولهم إنه ينبغي تفضيل تركيا جزئيا لأنها على عكس أستراليا ليست من كبار مصدري الوقود الأحفوري. وحظيت المساعي الأسترالية بدعم كبير من زعماء منطقة المحيط الهادئ. فقد صرح رئيس بالاو، سورأنجيل ويبس الابن، لمؤتمر كوب ٢٩ بأنه "يأمل بشدة" أن تنجح مساعي أستراليا والمحيط الهادئ خلال قمة باكو.
وحث أولئك الذين شاركوا في هذا القرار على عدم حرمان منطقة المحيط الهادئ من هذه الفرصة النادرة للمساعدة في استضافة المنتدى الدولي الأكثر أهمية لمستقبلنا.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال