البنك المركزي: ارتفاع التضخم في فبراير لـ35.1%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ35.1% في فبراير 2024 مقابل 29.0% في يناير 2024.
وقال البنك المركزي، إن معدل التضخم الشهري والمعد من قبل «البنك» سجل ارتفاعا بنسبة 13.2% في فبراير الماضي، مقابل معدل شهري عند 8.1% بنفس الشهر من العام 2023، ومن معدل شهري 2.2% في يناير 2024.
وأشار بيان المركزي المصري، إلى أرقام التضخم الصادرة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر نسبة 11.4% على أساس شهري في فبراير الماضي مقابل معدل 6.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 36% فبراير الماضي
نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: قرارات البنك المركزي تحارب التضخم (فيديو)
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر المركزي معدل التضخم البنک المرکزی فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.