غرفة بورسعيد التجارية: سرعة الإفراجات سيؤدي إلى تراجع الأسعار وعودة انضباط السوق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن تكليفات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة ويؤدي إلى تراجع التضخم وعودة الانضباط إلى السوق.
وأضاف “سعده” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولارية الناتجة عنها والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا بأنها تمثل انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون لها دور في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، نظرا لما لهذا الصفقات من دور رئيسي في توفير التدفقات من العملات الأجنبية وضبط سعر الصرف وتحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.
أشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن التقارير الدولية الأخيرة خير شاهد، حيث أكد التقرير الأخير لوكالة فيتش عقب الصفقة أكد أن صفقة رأس الحكمة تؤدي إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، كما عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وأضاف أن بيان موديز أكد أن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدًا" المقدمة من حكومة الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026".
وقال إن دور الاستثمار الأجنبي المباشر مهم ليس فقط في توفير العملة الصعبة ولكنه أحد أهم أشكال التدفقات الرأسمالية التي احتلت مكانا كبيرا في التفسيرات النظرية. وانعكس هذا الدور للاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، خلق فرص للتوظف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القوة التنافسية.
وأكد أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.
وأشار إلى أن التقارير الحكومية الأخيرة أكدت أن مصر نجحت في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021- 2022 وبحوالي 10 مليار دولار عام 2023-2022. وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023-2022 بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو 292 مليون دولار في قطاع السياحة و3.3 مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي أعلن أن المطلوب -وفق توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي– أن تتم إجراءات الإفراج في أسرع وقت، مضيفًا أنه سيتابع الأمر في مختلف الموانئ المصرية.
وقال مدبولي -وفق البيان- "في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فإن ثمة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تراجع الاسعار الإفراج عن البضائع السلع الغذائية الاستثمار الأجنبی المباشر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ما متوسط تكلفة رسوم ترامب على كل عائلة أميركية؟
واشنطن- قدر مركز التقدم الأميركي أن التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب الأربعاء قد تكلف في المتوسط كل عائلة أميركية 5200 دولار سنويا.
واعتبر المركز أن الزيادة التي تتحمّلها العائلات الأميركية هي نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار المتوقع على أغلب السلع والبضائع الاستهلاكية اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام والملابس والسيارات والإلكترونيات، ومواد البناء والأجهزة المنزلية.
ووجدت دراسة أجراها مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الدخل المتاح للعائلات الفقيرة التي يبلغ دخلها السنوي 50 ألف دولار سيتقلص بنسبة 2.3% بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع، في حين أن العائلات ذات الدخل المرتفع (أكثر من نصف مليون دولار سنويا) ستشهد انخفاضا بنسبة 0.9% فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي جيمس سورويكي أن الأميركيين من الطبقات العاملة سيتحملون في النهاية تكلفة فرض التعريفات، وأن "الغالبية العظمى من الأميركيين ستكون أسوأ حالا".
وأوضح أن "الأمر ليس بهذا التعقيد: التعريفات الجمركية ضريبة، سيتم حمل جزء من هذه الضريبة من قبل المنتج الأجنبي، وسيتحمل المستورد جزءا آخر منها، لكن المستهلكين الأميركيين سيدفعون الجزء الأكبر منها".
إعلان
رد فعل الشارع الأميركي
وأثبتت نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن التضخم وارتفاع الأسعار والاقتصاد عموما كان القضية الأكثر أهمية عند 40% من الناخبين.
وفي حين تعهد ترامب بخفض الأسعار للأميركيين المتعثرين، من المتوقع أن تزيد تعريفاته من تكلفة كل شيء من أحذية الأطفال إلى الخضروات ومختلف المنتجات الغذائية والسيارات.
وتحدثت معلمة مدرسة متوسطة بمقاطعة مونتغومري المجاورة لواشنطن بولاية ميريلاند للجزيرة نت، وقالت "من المحزن أن نشهد زيادات متوقعة في الأسعار، كل خططي لتغيير سيارتي الصيف المقبل وشراء سيارة جديدة سيتم تأجيلها على الأغلب. الأسعار كانت بالفعل مرتفعة، وأعتقد أن ما نشهده غير محسوب من جانب إدارة ترامب، لا أعرف كيف يمكن إيقاف قرارات الرئيس".
في حين قال بليك هاردن، نائب الرئيس جمعية قادة صناعة البيع بالتجزئة إن كافة المؤشرات المبكرة تشير إلى أن هذه التعريفات ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للبيع بالتجزئة. وعلى سبيل المثال، فإن الحذاء الذي كان من الممكن أن يباع بسعر 33 دولارا قبل عام سيتم بيعه الآن مقابل 51 دولارا.
الفقراء يدفعون الثمنواعتبرت الخبيرة إرني تيديشي بجامعة ييل أن "التعريفات الجمركية هي ضريبة تنازلية، فهي تضر بالعائلات ذات الدخل المنخفض أكثر مما تؤذي الأسر ذات الدخل المرتفع، فهي في الأساس ضريبة استهلاك، وهي ضريبة على الإنفاق، وتنفق الأسر ذات الدخل المنخفض حصة أكبر من دخلها، من الأسر ذات الدخل المرتفع، لذا فهي أكثر عرضة للتأثر بالتعريفات الجمركية".
وقالت الخبيرة بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي كيمبرلي كلاوسين إنه "إذا كان دخل العائلة 100 ألف دولار، وتكلفك التعريفات الجمركية ألفي دولار، فستشعر بسوء حيال 2% من دخلك. لكن تخيل أن لديك دخلا قدره 20 ألف دولار فقط، وأن التعريفات تكلفك 800 دولار فقط، فستشعر بمزيد من الضرر لخسارة نسبتها 4%".
إعلانويمكن أن تؤدي تعريفات ترامب التي تم فرضها إلى زيادة الأسعار بشكل عام بنسبة 2% إلى 3%، وهذا بالإضافة إلى التضخم البالغ حاليا 3%.
وتوقع مختبر الميزانية في جامعة ييل أن ترتفع أسعار السلع الجلدية، بما في ذلك الأحذية، بنسبة 18%، والملابس بنسبة 17%، والأجهزة الكهربائية بنسبة 10%.
كما أنه من المؤكد ارتفاع تكلفة المواد الغذائية، وسيبلغ نسبة زيادة أسعار الأرز 10%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسماك والمكسرات والمنتجات الطازجة بنسبة 4%.
إلا أن ترامب ومسؤولي البيت الأبيض قللوا من تأثير هذه الزيادات في الأسعار، بحجة أنها ضرورية لإعادة تنظيم التجارة العالمية وإعادة وظائف التصنيع إلى الأراضي الأميركية. في حين قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يعتقد أن الأميركيين يريدون أكثر من السلع منخفضة التكلفة.
تبعات الإجراءات الانتقامية
ومع فرض الصين تعريفات انتقامية بنسبة 34% على السلع والبضائع الأميركية، وهي نفس النسبة التي فرضها ترامب يوم الأربعاء الماضي، تتفق التحليلات على أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم قد بدأت بالفعل.
في الوقت ذاته، يتوقع أن ترد دول الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات انتقامية على البضائع والسلع والخدمات الأميركية. كما وضعت المملكة المتحدة قائمة بالمنتجات الأميركية التي يمكن أن تفرضها على رسوم جمركية لكنها لم تتخذ أي إجراءات محددة بعد.
ويتوقع أن تكون الآثار المضاعفة للموجة الجديدة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب أكثر تأثيرا على الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، الذين يعتمدون بشكل كبير على المنتجات الرخيصة منخفضة التكلفة من الدول الأكثر تضررا مثل الصين وفيتنام وتايلند.
وعلى سبيل المثال، سيدفع فرض تعريفات جمركية بنسبة 40% إلى أن يدفع المستوردون 40% إضافية من قيمة هذه السلع إلى سلطات الجمارك في موانئ الدخول إلى السوق الأميركية.
إعلان رفع سقف التفاوضوقال ترامب إنه أجرى مكالمة مع زعيم فيتنام تو لام الذي طلب منه خفض التعريفات الجمركية الفيتنامية "إلى الصفر إذا كانوا قادرين على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة".
وأدت أخبار المكالمة، التي نشرها ترامب على منصة تروث سوشيال، إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تصنع بعض سلعها في فيتنام، فقد قفزت أسهم شركة نيكي للملابس والأحذية الرياضية بأكثر من 4%. وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 46% على فيتنام.
وعكس احتفاء ترامب بخطوة الحكومة الفيتنامية رؤية بعض معاونيه ممن يكررون أن هدف ترامب من التصعيد بفرض العقوبات الوصول لاتفاقيات جديدة تحسّن من وضع واشنطن التفاوضي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام العام الماضي 150 مليار دولار، وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 123.5 مليار دولار، وهو ما يعكس اختلال التوازن التجاري المتزايد بين البلدين.
أبرز القطاعات المتأثرةوتشير كل التقديرات المبدئية إلى تأثر العديد من قطاعات الاقتصاد الأميركي بسبب تعريفات ترامب، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا بسبب اعتماده على سلاسل التوريد الدولية، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة في زيادة تكاليف الإنتاج.
كما أن قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، وهو القطاع الذي يوفر المواد الاستهلاكية اليومية لملايين الأميركيين بما في ذلك الملابس والإلكترونيات وأحذية والأجهزة المنزلية، سيتأثر بشكل كبير جدا حيث إن كل هذه السلع لم تعد تصنع داخل الولايات المتحدة.
وفي حين يتأثر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية التي تصدر منها الولايات المتحدة كميات كبيرة، وذلك بسبب التعريفات المضادة، التي بدأتها الصين بفرض 34% على كل البضائع الأميركية، وهو ما يؤدي لارتفاع التكاليف، وهو ما قد يؤثر على تراجع أسعارها سلبا للمصدر الأميركي.
ولن ينجو قطاع التصنيع الذي يدعي ترامب رغبته في إحيائه، إذ تواجه الشركات المصنعة، مثل شركات صناعة السيارات، زيادات في تكاليف الإنتاج نتيجة للرسوم على الصلب والألمنيوم.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة