كاسبرسكي تكشف عن الحيل السيبرانية للإيقاع بالمشاهدين في الأوسكار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السادسة والتسعين لتكريم أفضل الأفلام للعام 2023، على مسرح دولبي بهوليوود في 10 مارس. ويتصدر القائمة فيلم "أوبنهايمر" بواقع 13 ترشيحاً، يليه الفيلمان Poor Things وKillers of the Flower Moon، بعد أن حظي كل واحد منهما بـ 11 و10 ترشيحات على التوالي.
ويسهم هذا الحفل في تعزيز اهتمام الناس إزاء الأفلام المرشحة بشكل كبير، وهي ظاهرة سيستغلها حتماً المحتالون السيبرانيون.
مواقع البث المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء مواقع بث مزيفة توهم الناس بفرصة الوصول إلى هذه الأفلام من خلال استغلالهم الشعبية المتزايدة للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار. ويتم خداع المستخدمين للتسجيل للحصول على اشتراك من خلال تقديم معلومات بطاقاتهم الائتمانية، على افتراض أن هذه الخطوة تضمن لهم الوصول "المجاني" إلى تلك الأفلام. لكن ما يحدث لسوء الحظ، أنه بعد قيامهم بإدخال بياناتهم الشخصية، لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأفلام، بل تقع معلوماتهم الحساسة في أيدي المحتالين. وتؤدي هذه الممارسة الخادعة إلى تعرّضهم لمعاملات مالية غير مصرح بها، ويتكبّد الضحايا خسائر مالية حقيقية.
تنزيل الأفلام المزيفة
قد تمثل بعض المواقع الإلكترونية التي توهم المستخدمين بتنزيل الأفلام الشهيرة مصائد احتيالية حقيقية. وتوفر هذه المواقع خيارات تنزيل متعددة للأفلام، لكن حال النقر على تلك الروابط تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة أخرى موبوءة بالعمليات الاحتيالية، مثل الهدايا المالية المزيفة أو السحوبات الوهمية على الجوائز، ولن تبدأ عملية التنزيل على الإطلاق. وقد يؤدي التعامل مع هذه الصفحات إلى فقدان البيانات الشخصية وتهديد الأصول المالية.
ويقدم خبراء كاسبرسكي بعض الخطوات البسيطة التي تساعد المستخدمين في تجنب التصيد الاحتيالي:
التحقق من شرعية الموقع. قبل الدخول لمشاهدة الأفلام أو تنزيلها، ينبغي التحقق دائماً من مصداقية الموقع الإلكتروني. ويطلب من المستخدم البحث دائماً عن المراجعات والآراء التي يقدمها المستخدمون عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى المنصات الموثوقة التي توصي بها المصادر المشروعة.
الحذر من العروض الخادعة التي يصعب تصديقها. إذا كان أحد المواقع يتيح الوصول المجاني إلى الأفلام التي تعرضها دور العرض حالياً أو التي طرحت في الأسواق للتو، يرجّح أن تكون تلك العروض احتيالية. وإذا لاحظ المستخدم أن الوصول "المجاني" للفيلم يتطلب إدخال تفاصيل بنكية، ينبغي عليه التعامل مع مثل هذه المواقع بحذر شديد.
استخدام حل أمني موثوق. يطلب من المستخدم توفير الحماية لأجهزته عن طريق تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والأدوات الأمنية الموثوقة لتصفح الشبكة، لقدرتها على اكتشاف مواقع التصيد الاحتيالي، وتقييد دخولها أو الوصول إليها، ما يساعد على تجنب المواقع الضارة التي قد تبدو مشروعة عند النظر إليها لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خطل بقاء قيادة الجيش وثكناته داخل العاصمه والمدن
اسماعيل ادم
دعا كثير من المخططين الي ضرورة اخراج القيادة العامة للجيش وبقية الادارات العسكرية خارج العاصمة لاسباب شتي ،منها وليس وقفا عليها:
تفادي الحوادث المختلفة ،مثل انفجار الذخائر والاسلحة و ربما سقوط الطائرات أو المسيرات. ولعل البعض يذكر حادثة انفجار مصنع الذخيرة ،و حادثة انفجار سلاح الاسلحة بالخرطوم ،حيث انطلقت القذائف في كافة الجهات وادت احداها الي مقتل احد الشباب بالعمارات علي مبعدة عدة كيلومترات!
و من رأي اخرين ،بانه من السهل الدفاع عن المواقع العسكرية إذا ما شيدت بعيدا عن مركز العاصمة بما يقدر بنحو 30 الي 40 كيلومترا ،في اي من الاتجاهات المعروفة وفي المواقع الحاكمة.وفقا لطبيعة السلاح.فقد إتضح للجميع بان المواقع التي بداخل العاصمة يستحيل الدفاع عنها،الا بخسائر فادحة في الارواح والممتلكات.
لم تؤخذ الدعوات لترحيل المواقع العسكرية برؤية ثاقبة أو بنوايا طيبة لمقدميها! فقد تمكن الشباب والشعب من احتلال القيادة و جوارها،بما جعل اخراج المعتصمين مكلفا ماديا و معنويا للجميع! كما لم تمنع الاسوار الاسمنتية العالية والتي كلفت الكثير من المال،من احتلال مساحات من القيادة العامة بواسطة الجنجويد.
وقد ورد في الأخبار بان آلاف الجثث للضباط و الجنود قد دفنوا في مباني القيادة العامة للجيش وفي السلاح الطبي! فيا لها من خسارة كبيرة!
ثمة حاجة لتفيير العقيدة العسكرية التي تضع شعار "خنادقنا قبورنا" مع معرفتنا بان الهجوم خير وسائل الدفاع! فقد تفيرت اساليب الحرب ولم تعد بالسلاح وحده! ولكنها تخاض الآن بالذكاء!
مع دخول المسيرات و الطيران الحديث والاقمار الصناعية ،لم يعد للخنادق أو الاسوار اي جدوي! أو فائدة.
تنظر الحكومة الامريكية الآن في التخلص من الطائرات الحربية التقليدية وهنالك دعوة لايقاف تصنيع ال F35..فهي تكلف حوالي 2 بليون دولار! بما يفوق ميزانيات الدفاع لكثير من الدول!
ولننظر الي قاعدة وادي سيدنا أو كرري،فهي علي بعد مناسب،لذلك تمكنت من الصمود و حراسة مواقعها بشكل ممتاز،اذ تمكن القائمون عليها من مراقبة اي هجوم بشكل جيد و دون خسارة من جانب الجنود والضباط..
هنالك حساسية شديدة من قبل العسكريين لتناول امور الجيش من قبل المواطنين، علي هؤلاء ان يدركوا بان كافة انشطة الدولة عرضة للراي و النقاش،بما لا يتعارض مع السرية. خاصة في حرب وصفها قاثد الجيش ،بانها "حرب عبثية" وهي كذلك! مثل غيرها من الحروب غير المشرفة ضد بعض الحركات في كافة انحاء البلاد.وقد انتهت اطولها و اشرسها في الجنوب بالتفاوض! بينما كان غالب الناس لا يقبلون إلا بالحرب. مثلما نسمع الآن! فمع استمرار الحرب ستزداد الخسائر المادية ومن الجند والمواطنين نسبة لطبيعة الحرب و ميادينها.
لقد ادرك الجميع الآن خطورة الحرب وكان علي الجميع الاعتبار بما حدث في دول اخري ،مثل رواندا و يوغسلافيا..إذ تنكر الجار لجاره! وحدثت مذابح لا يمكن تصديقها و شاهدنا فظائع لم يراها الناس في اشد الأفلام رعبا.
لذلك تحريك الجيوش و دخول الحرب لا يتم بمثل السهولة التي تمت في السودان!
ففي اعتي الدول يقف الرئيس مكتوف الأيدي ولا يتمكن بسهولة من فعل ذلك،خاصة في صدام ضد المواطنين! يستلزم تحريك الجيش و دخول الحرب،اي حرب مصادقة اللجان المختصة في الكونقرس.وبعد الاطمئنان علي سلامة الموقف العسكري. وعند الفشل ستتعرض القيادة المدنية و العسكرية لمساءلة عسيرة.
لذلك من المهم جدا ولمصلحة القوات المسلحة ذاتها،اعادة النظر بشكل جدي في البحث عن قواعد خارج العاصمه و بقية المدن الاخري بما يضمن بقائها بعيدا عن المواقع السكانية وبما يجنبها التعرض لخسائر هائلة عند اي نجوم مفاجئ ولا نقول بما لا يعرضها لحصارمن قبل المواطنين،اذ ان الحدود ستكون واضحة بين السلطات التنفيذية،القضائيةالعسكرية والتشريعية.ففي ظل النظام الديموقراطي لن تتعرض القوات المسلحة الي مثل ما حدث ،فهي ستقوم باداء واجبها الأول والاوحد وهو حماية المواطن والبلد! وبذات القدر ستقوم بقية السلطات باداء مهامها في استقلالية تامةو بمهنية عالية،بما يجعلها موضع احترام و تقدير بقية المكونات ،خاصة المواطنين!.
لذلك علي كبار ضباط و قيادة الجيش النظر للامر بشكل منطقي وعقلاني،حتي لا يكون وجود مقارهم و قيادتهم خطرا عليهم و علي امن واستقرار البلاد والمواطنين وهو ما يتناقض مع فكرة انشاء الجيوش بدءا.
تعزيزا لاستقرار البلاد ،قد يكون من الاوفق النظر في اختيار عاصمة ثانية للبلاد ،مع ربطها بشبكات التواصل وايجاد بدائل للاتصالات لا تسيطر عليها اي سلطات! ففي وجود الاتصالات الحرة ضمانة للحرية و العدالة وذلك بكشف كل تجاوز أو تعد علي المواطنين.
ولا يبخسن احد تعدد الاحزاب ،اذ البقاء للاصلح و سيختار الشعب من يمثله .ومع انتشار التعليم والوعي وانتهاء الامية،ستتحرك الامة قدما نحو مراقي النهضة والتطور
وعلي كافة السلطات العمل وفقا لسياسات عامة مرنة و تتسق مع ما هو متعارف عليه ،كان يخصص للتعليم 20 % من الميزانية السنوية و مثلها للصحة و النسبة السائدة في أفضل الدول للامن وهي تتراوح بين 2% الي 3% في انجلترا و اميركا! و 3% للعلوم و التكنولوجيا .وعلي الجميع الالتزام بذلك..
ismailadamzain@gmail.com