وزيرة التضامن تدشن حملة بنك الطعام "إفطار صائم" خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حملة بنك الطعام"إفطار صائم" خلال شهر رمضان المعظم والتي سيتم تنفيذها تحت شعار "20 سنة أمناء على أموال الزكاة".
جاء ذلك بحضور اللواء نيازى سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، وعدد واسع من ممثلى المجتمع المدنى والشركاء ورجال الاعلام والصحافة .
وتجوب الحملة محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان، كما تم إطلاق برنامج جديد يستهدف توفیر الغذاء الصحي للأطفال، فى إطار حماية ووقاية الأطفال من أمراض سوء التغذية و التقزم والإعلان عن تجربة التطوع التفاعلية الجديدة، وإطلاق خدمة "كود الخير" للفئات المستهدفة، حيث يتم استخدام نقاط وتحويلها من جانب الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من السوبر ماركت وشراء الاحتياجات المناسبة لهم .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى تدشين الحملة والتى تأتى مواكبة بالاحتفال بمرور ٢٠ عاما على تأسيس بنك الطعام، حيث مر ٢٠ عاماً من العطاء والجهد المتنامى فى إطار التنمية المستدامة والشراكات المتميزة لخدمة المجتمع والاستثمار الاجتماعي، وكان استثمار رابح لمكافحة الجوع يقوم على الأمن الغذائي وكان له إبداع داخل مصر وأصبح هناك نسخ عديدة من بنك الطعام خارج مصر بما يملكه من ثقة وفكر لتحقيق استدامة للموارد والتمويل.
وأشارت إلى أنه أول مؤسسة مصرية لمكافحة الجوع نشأت باسم بنك، فبنك الطعام يعد بيت خبرة فى قضايا الأمن الغذائى ومكافحة الفقر.
كما أنه ينفذ العديد من مشروعات إنتاج غذائي وحيواني ووقف النخيل والتصنيع الغذائي والتعبئة والزراعة لتوفير سلاسل الإنتاج وللعمل على تحقيق استدامة التمويل، فأصبح له بناء استثماري يضخ فيه من عائده، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات، كذلك جهوده فى التغذية المدرسية وتوفير وجبات مثالية لتوفير العناصر الغذائية المطلوبة للاطفال فى اطار مواجهة امراض سوء التغذية والمناعة والتقزم لدى الاطفال وبرامج صحة الامهات والرضع .
وأضافت القباج أن القضاء على الجوع هو الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة وهو أولوية واهتمام من دول العالم والمنظمات الأممية والدولية خاصة فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية شديدة تأثرت بها مصر، وقامت الدولة فى ذلك بتقديم العديد من البرامج وحزم الحماية للتخفيف من آثارها، مشيرة كذلك إلى تأثر قضية مكافحة الجوع بما يشهده العالم من التغيرات المناخية ونتائجه فى انحسار المساحات الخضراء، وقلة نصيب الفرد من المياه وغيرها من التبعات والتى يكون لها اكبر الاثر على الفئات الاولى بالرعاية والاكثر فقرا رغم عدم مشاركتهم فى قضايا تغيير المناخ، فالتصدى لهذه القضية ياتى انطلاقا من تحقيق العدالة الاجتماعية وحفاظا على حقوق الاجيال القادمة، واتخذت الدولة المصرية العديد من الجهود انطلاقا من منهج التنمية المستدامة .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الإقليمية والعالمية التى تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والثقافي، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة، مشيرة الى الموقف الواحد والثابت للدولة المصرية والتدخلات الاغاثية السريعة حيث قدمت الدولة المصرية 60% من حجم التدخلات وكان لبنك الطعام ومنظمات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى وصندوق تحيا مصر جهود سريعة وواضحة فى ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى الشراكة مع بنك الطعام فى إتاحة العديد من فرص العمل فى إطار التمكين الاقتصادي، حيث تتبنى الوزارة فى مواجهة قضايا الفقر متعدد الابعاد منهج التحفيز على العمل فالجانب الاقتصادى يدعم الجانب الاجتماعى والسعى للاستثمار فى البشر .
ومن جانبه وجه محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشكر الى نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لحرصها الدائم على دعم كافة أنشطة بنك الطعام المصري، مؤكدا عزم بنك الطعام المصري على تنفيذ انشطته بشكل احترافي ومتكامل طوال الشهر الفضيل لضمان توفير الامن الغذائي للمستحقين وصول الغذاء اللازم للمستحقين، وبذل وتسخير كافة الجهود لدعم المواطنين بالغذاء الصحي واللازم لهم خلال أيام الصيام، وبأعلى مستوى.
وأوضح أن بنك الطعام المصري يحرص على رفع معدلات تنفيذ البرامج والانشطة عاما بعد عام لزيادة أعداد المستفيدين والوصول الى الفئات المستحقة طبقا لاحتياجاتهم المختلفة والمتنوعة.
وقامت القباج بجولة تفقدت فيها مصنع التعبئة الخاص ببنك الطعام ودور المتطوعين فى ذلك كما قامت بتفقد مشروع التكية – تكية المحروسة الذي اطلقه بنك الطعام ومشاهدة مراحل العمل داخل تكية المحروسة -المطبخ المنتقل الخاص بتوزيع الوجبات الساخنة في ميادين مصر، كخطوة جادة لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا.
كما شهد الضيوف الاستعدادات التي تجري لإعداد مائدة الرحمن الرئيسية لبنك الطعام المصري وعلى هامش اللقاء تم تكريم عدد من الشركاء والموردين ممن اسهموا بدور هام وبارز فى العمل مع البنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شهر رمضان رمضان التضامن الاجتماعی بنک الطعام المصری وزیرة التضامن لبنک الطعام العدید من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ليلي حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل " تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028 وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلي صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.