شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إضراب شامل للقضاء في عدن، YNP _ خاص عدن بدأت السلطة القضائية في مدينة عدن، ومناطق الحكومة الموالية للتحالف، الأحد، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على استمرارها .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إضراب شامل للقضاء في عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP _ خاص #عدن :
بدأت السلطة القضائية في مدينة عدن، ومناطق الحكومة الموالية للتحالف، الأحد، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على استمرارها رفض إعتماد ميزانية خاصة بالقضاء.
وأعلنت النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية، أنها باشرت في الإضراب الشامل في مختلف المؤسسات القضائية بعدن، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة في استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.
ويشهد الوسط القضائي في مناطق سيطرة فصائل التحالف، أزمات وإضرابات متواصلة، وسط اتهامات لحكومة معين ومجلسها الرئاسي باستهداف السلك القضائي والاستيلاء على موازنته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.