"صناعة النواب" تطالب بإعادة النظر في عقوبات الحبس بتعديلات قانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة،اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم ١٩ من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.
تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وعرض النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فلسفة التعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع، هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء دون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء قانون سلامة الغذاء سلامة الغذاء عقوبات الحبس
إقرأ أيضاً:
بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
تُعد جرائم التشهير بالآخرين، من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع على سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة، تجاه كل من تسول له نفسه التعرض للآخرين بالإساءة اللفظية على العلن.
كيف حدد القانون عقوبة جريمة التشهير؟
وقد تضمنت المادة 25 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تصدر المحكمة حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر، تجاه كل من يثبت إدانته بمنح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما تطرقت المادة 308 من القانون، إلى حجم العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية، حيث نصت على ألا تقل عقوبة الحبس في حالة النشر عبر إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة