وزير المالية المصري: تحرير سعر الصرف سيؤثر على خدمة الدين وننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن سعر الدولار الحالي الرسمي سيتم اعتماده في الموازنة الجديدة.
وأكد محمد معيط أن تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة سيؤثر على الموازنة العامة وخدمة الدين.
إقرأ المزيدوأوضح الوزير أن تأثير سعر الصرف سوف يتم تقدير أثره في نهاية العام المالي الحالي بشكل واضح.
وتابع قائلا: "ملتزمون بالاستمرار في إتمام برنامج طرح الشركات للشراكة مع القطاع الخاص بالتزامن مع وجود رد فعل إيجابي من المستثمرين على قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة".
وأشار وزير المالية إلى أنه لا توجد نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
وصرح بأن الحكومة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة في الإجراءات التي تتعلق بشأن خفض الإنفاق الحكومي.
وبين الوزير المصري أنهم ينتظرون تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبا عن تمويل جديد لمصر غير محدد القيمة.
وأكد في السياق أنه لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان رسمي فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
المصدر: RT + "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري الدولار الأمريكي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.