الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لتسجيل مشروعات الخفض وإصدار الشهادات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيدًا لبدء التداول عليها، وذلك دعمًا لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.
ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟
تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيدًا لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.
أوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.
ماهي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟
حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.
بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.
حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.
كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.
كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم دون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.
بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.
ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليـات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلًا لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.
وضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم ووفد الدعم الفني بالتنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الوفد الذي ضم فريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير المشروع، وممثلي وزارتي السياحة والأثار، والتعاون الدولي، آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية بقرى محافظة الفيوم، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية والتاريخية التى تتمتع بها المحافظة، بجانب الميزات النسبية والحرف التراثية بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ و إيهاب عبدالحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار والدكتورة نانسي صادق مطور المحتوى الرقمي بالوزارة، وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار وريادة الأعمال والرقمنة بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة داليا عبدالله ساري استشاري السياحة الريفية للمشروع وفريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية الذي ضم ياسمين بدر مدير مكون السياسات والتشريعات والتطوير المؤسسي للوزارة بالمشروع، والمهندسة شيماء شرف ومحمد العقاد منسقي ميداني بالمشروع، ومنسقي مشروع الدعم الفنى بديوان عام محافظة الفيوم.
تناول الاجتماع، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الفيوم، من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية باحدى القرى التى تتوفر بها عناصر الجذب السياحى، بعد زيارة ميدانية لتلك القرى ـ على مدار يومين ـ والوقوف على ميزاتها الطبيعية ومقوماتها السياحية، بواسطة فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، واستشاري السياحة الريفية، وممثلي وزارتي السياحة والآثار والتعاون الدولي، بهدف تحديد متطلبات تطوير هذه القرى من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدنى بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين فى الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية "أصحاب مطاعم، وأماكن إقامة، وقائمين على أنشطة السياحة الريفية وغيرها".
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بأن المحافظة تتمتع بميزات بيئية متفردة، والمحافظة بطبيعتها ريفية من الطراز الأول، وتتمتع بالعديد من المقومات التى تجعلها فى مصاف محافظات الصف الأول بقطاع السياحة الريفية، بجانب امتلاك المحافظة لرصيد أثري كبير يضم مختلف العصور التاريخية والحقب الزمنية، بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، فضلاً عن تنوع النشاط السياحى على أرضها، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالبعدين البيئى والتاريخي وكذا خصائص مختلف القرى والأماكن المستهدفة بالمحافظة، التى تمتلك لعناصر الجذب السياحي لوضعها حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.
وأضاف محافظ الفيوم، بأن الدولة المصرية أتاحت فرصاً واعدة للاستثمار بمختلف القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، ومنه الاستثمار بالقطاع السياحي بشتى جوانبه، مؤكداً على أهمية الدراسة المنهجية المستفيضة لمختلف القرى ذات الجذب للسياحة الريفية بالمحافظة، بما يعطى أفضل عوامل النجاح لتطوير هذه القرى، لافتاً إلى أهمية تكامل الأنشطة السياحية بالمواقع المستهدفة وخاصة بالقرى والمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، وكذا القرى والمناطق ذات الميزات النسبية والمقومات الطبيعية المتفردة بجانب المقومات التاريخية والأثرية، مشيراً إلى اهمية الربط بين فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، ومسئولى جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، للوقوف على البيانات الخاصة بالقرى المستهدفة.
تعزيز التنمية المحليةومن جهته، قال مستشار وزير التنمية أن مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف لتعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على محافظات صعيد مصر ومنها الفيوم، موضحاً أن خطة عمل المشروع تعمل على دعم وبلورة سياسة التنمية المستدامة، ومن أهمها التنمية الريفية وتعزيز الاستخدام الفعال لمواردها، وتحسين الظروف الاقتصادية لسكان الريف وخلق فرص محلية لهم، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالريف المصري، وحرص الدولة على الاستفادة من الاستثمارات العامة، التى تم توظيفها لرفع مستوى البنية التحتية والأساسية لتنمية قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف، أن مشروع دعم وتشجيع السياحة الريفية، يأتي ضمن اهتمامات وزارة التنمية المحلية، للترويج للقرى ذات الجذب السياحي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية كأحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، بواسطة استثمار الجذب السياحى للمناطق الريفية، وتمتع السياح بالإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الريفية، وتحقيق استفادة مباشرة للسكان القرويين من العائد الاقتصادى لهذه الخدمات، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتى من خلال التشبيك بين عدد من الجهات الدولية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، ووزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتعاون الدولي.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، نتائج زيارته بصحبة فريق مشروع الدعم الفني، وممثلي وزارتى السياحة والآثار والتعاون الدولي، ومسئولى محافظة الفيوم ـ على مدار يومين ـ لعدد من القرى والأماكن بالمحافظة ذات الجذب السياحي بناء علي حزمة من المعايير والمقومات الأساسية لاختيارها للسياحة الريفية، والتى شملت قرى " قوته والريان والنزلة ووالي ميزار بمركز يوسف الصديق، وقريتي الإعلام واللاهون بمركز الفيوم، وقرية شكشوك بمركز أبشواي" بترشيح من المحافظة.
كما استعرض مستشار وزير التنمية المحلية نقاط القوة والضعف لكل من القرى المقترحة للسياحة الريفية، واقتراح مدخل للتعامل مع تطوير امكانيات السياحة الريفية بالمحافظة بشكل مبدئي من خلال ترشيح نطاق قرية تونس ويشمل توابعها من القري من المنتجات السياحية من منظور جذب السياحة الريفية ومنها قرى والي ميزار ودار السلام ، و اختيار قرية النزلة ليتم تطويرها كنقطة جذب سياحي ودراسة اعطاء أولوية لربط قرية الأعلام بمدينة الفيوم من خلال الممشى السياحي ونقاط السواقي والهدير.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا