"النزاهة العراقية": الدولة تسترد "مليارات الدنانير" من مسؤولين حكوميين موقوفين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين من قبل السلطات الحكومية في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي: "تم استرداد مليون و630 ألف دولار أمريكي كجزء من كسب غير مشروع من تضخم الأموال لدى المدان المحكوم بالحبس أربع سنوات رعد قاسم محمد علي".
وأضاف أن "المدان كان يشغل منصب مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء، وعند التحري تم العثور على مصوغات ذهبية ولم تقيّم حتى الآن".
وأشار إلى أن "المبلغ الثاني هو مليار و843 مليون دينار مسترد من الموقوف علاء شوحي أبو علي الساعدي، وكان يشغل منصب مدير قسم حسابات الأفراد في شركة ميسان".
إقرأ المزيد
وأوضح أنه "تم استرداد مبلغ 250 ألف دولار بدل ايجار مستشفى مشيّد في منطقة الداوي، يعود للمدان محمد حنش محمود وكان يشغل منصب مدير منفذ طريبيل سابقا، وهو يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات".
كما لفت رئيس هيئة النزاهة إلى أنه "تم استرداد 42 مليون دينار من زوجة المتهم أسامة جودت مدير الضرائب السابق عن جريمة سرقة أموال الضرائب"، مؤكدا أن "الأموال من العقارات التي تم ضبطها هي من أموال الاختلاس".
المصدر: "شفق نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق السلطة القضائية الفساد بغداد قضاء هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»