بعد قرض صندوق النقد.. مصر تترقب 3 مليارات دولار من البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
توقع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، أن تحصل مصر على 3 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وأوضح معيط أنه إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه قبل أيام بـ8 مليارات دولار، ستحصل مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات مع استبعاد مخصصات خدمة الدَّين.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 193 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه (844 مليون دولار) في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في الدولة.
وزاد الوزير بأن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي.
وتابع، "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025.
وبشأن قرض صندوق النقد، قال معيط إن أجل القرض 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار.. سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات الوزير بعد 4 أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وبذلك زادت الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
تأتي التطورات المتسارعة في الاقتصاد المصري على خلفية الصفقة الاستثمارية التي توصلت إليها مصر مع الإمارات في أواخر فبراير/شباط الماضي لإنشاء تجمع عمراني سياحي في رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأعلن مجلس الوزراء المصري مطلع الشهر الجاري تسلم الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جار اتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار إضافية من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي، ضمن البنود المتفق عليها في الصفقة.
وأوضح مدبولي أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي أُعلن عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها من أرباح المشروع.
وأضاف أن مصر تلقت أيضا دفعة قيمتها 520 مليون دولار ضمن "صفقة الفنادق" التي وقّعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.
ووافقت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بيع حصص في 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان لشركة آيكون، وشركة إيه دي كيو، وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرض صندوق النقد ملیارات دولار السنة المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
متابعات ـ تاق برس – قال وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم، ان أداء الاقتصاد الوطني بدا فى التعافي التدريجي ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية، مصحوبًا باستقرار مستمر في سعر صرف العملة الوطنية، ما يعكس بوادر استقرار اقتصادي نسبي.
وتوقع جبريل أن يشهد مطلع العام المقبل تحولًا اقتصاديًا نوعيًا، نتيجة للعودة المتزايدة للمواطنين إلى مناطقهم المحررة، واستئناف الحركة التجارية والأنشطة الإنتاجية.
وبحث جبريل مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي رجيس انصنداي Regis N’sonde، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والصندوق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد والمنطقة الأفريقية بشكل عام.
وأبدى الوزير رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة للصندوق لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، بما فيها وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان الضرائب.
وقدّم الوزير – خلال لقائه المدير التنفيذي على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – إحاطة شاملة حول المستجدات الاقتصادية في السودان، واستعرض التطورات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، في ظل الحرب.
ونوه الى أن الإنتاج الزراعي خلال فترة الحرب تجاوز مستويات الإنتاج التي تم تحقيقها في سنوات السلم السابقة، وهو ما يُفنّد الشائعات المتداولة بشأن احتمال حدوث مجاعة، مؤكدًا على أن السودان بدأ في الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينتعش اقتصاد السودان الذي يشهد حربا منذ أبريل 2023، بقوة إلى نمو بوتيرة 8.8% في 2026 من انكماش 0.4% في العام الجاري.
كما بحث اللقاء التحديات التنموية المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل العمل الجماعي في إطار المجموعة الأفريقية الأولى.
وناقش الجانبان أهمية دور المجموعة في التأثير على قرارات الإدارة العليا لصندوق النقد الدولي، لضمان توجيه الدعم اللازم للدول الأفريقية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن برامج بناء القدرات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك الشباب الأفريقي في المؤسسات المالية الدولية لتمكينهم من الإسهام الفعّال في تطوير البنى التحتية المالية في بلدانهم.
من جانبه أكد المدير التنفيذي التزامه الشخصي بدعم البلاد في المحافل الدولية، واعلن عزمه على زيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوداني، وتأكيدًا على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين ، معرباًعن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.
صندوق النقد الدوليوزير المالية السوداني
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية