مخاوف أوروبية مبكرة من احتمال عودة ترامب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رغم أن المدة الزمنية المتبقية لإجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة نحو 9 أشهر، فإن العين الأوروبية تركز على حساب أدق تفاصيل الحملة الانتخابية ترقبا للساكن القادم في البيت الأبيض، خاصة مع استعداد الأوروبيين لانتخاب برلمانهم القادم.
وبعد 3 أشهر، سيدعى 370 مليون أوروبي إلى مراكز الاقتراع لتجديد برلمانهم، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الأميركي على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والهاجس الذي يؤرق العواصم الرئيسية في أوروبا هو إمكانية عودة الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
والسؤال الذي يشغل أوروبا حاليا هو: كيف تؤثر العودة المحتملة للملياردير الأميركي الذي لا يخفي ازدراءه للاتحاد الأوروبي وأولوياته -التي من بينها دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية ومكافحة تغير المناخ– على صناديق الاقتراع في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27؟
هذا السؤال الرئيسي تصحبه أسئلة أخرى، منها هل سيعزز هذا الاحتمال الصعود المرجح لليمين المتطرف؟ أم أنه على العكس سيشجع الناخبين على توحيد صفوفهم والتصويت لصالح أوروبا أكثر ثباتا؟
يلخص الوضع سيباستيان ميلار من معهد جاك ديلور -الذي مقره باريس- قائلا: "بالنسبة إلى أوروبا، تشكل ولاية جديدة لترامب في البيت الأبيض علامة تعجب كبيرة وعلامة استفهام ضخمة في الوقت نفسه".
أما سوزي دينيسون -المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية- فتؤكد أن "سيناريو ترامب" سيعود بعواقب وخيمة على المشروع الأوروبي لسنوات، مضيفة أن عديدا من الأولويات الأوروبية سيصبح تحقيقها "أصعب بكثير". لكنها تأسف، لأن هذا السؤال لن يكون بالضرورة في قلب مناقشات الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.
وستخضع نتيجة التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجرى في الفترة من السادس إلى التاسع يونيو/حزيران المقبل لانتخاب 720 نائبا، لتدقيق كبير لأن التوازن بين الأطياف السياسية يحدد مسار السباق على "المناصب العليا" أي رئاسات المؤسسات الرئيسية: البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
لليمين، دُرّ!قبل أقل من 100 يوم على انتخابات البرلمان الأوروبي، تشير استطلاعات الرأي بوضوح إلى صعود اليمين القومي المناوئ للتكامل الأوروبي، مع وجود مجموعة واسعة من الفروق الدقيقة والمواقف في داخله حسب كل بلد.
ويبدو حزب الشعب الأوروبي (يمين) في وضع جيد يسمح له بالاحتفاظ بموقعه بوصفه قوة سياسية كبرى، يليه الاشتراكيون والديمقراطيون. لكن المرتبة الثالثة تبقى أكثر غموضا؛ فكتلة "أوروبا المتجددة" (وسطيون وليبراليون) التي تحتل هذا الموقع حاليا قد تتفوق عليها مجموعة الهوية والديمقراطية (يمين متطرف).
ويتوقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن يحتل "الشعبويون المناهضون لأوروبا" المرتبة الأولى في 9 من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا.
وترى رايتشل ريزو من الفرع الأوروبي للمجلس الأطلسي أن "هناك لغة مشتركة تتمحور حول تهديد الهجرة، لكن من الصعب تحديد التأثير الحقيقي لذلك على المستوى الأوروبي".
ويفترض أن يشكل الوضع الاقتصادي الحالي السيئ تربة خصبة للقوى المناهضة للتكامل الأوروبي. فعلى الرغم من أن المستهلكين بدؤوا يلمسون تراجع التضخم، فليس من المتوقع حدوث أي تحسن اقتصادي قبل الانتخابات.
وخفض البنك المركزي الأوروبي مؤخرا توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 0.6%، مقابل 0.8% في تقديراته السابقة.
الاقتصاد أولايعتقد نحو 3 من كل 4 أوروبيين أن مستوى معيشتهم سينخفض هذا العام، ويؤكد واحد من كل اثنين تقريبا أن هذا المستوى انخفض بالفعل، حسب دراسة أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"يوروباروميتر" (استطلاعات للرأي تجرى منذ 1974 باسم المؤسسات الأوروبية ومن بينها المفوضية).
وتوضح دينيسون أن "هناك عوامل مختلفة تهمّ الناخبين في مختلف البلدان الأوروبية، لكن هناك عاملا أساسيا واحدا في كل مكان، هو الوضع الاقتصادي". وتبقى معرفة إلى أي مدى سينجح ترامب، الذي يرى -في تجمعاته الانتخابية- عدم شعبيته في أوروبا تقديرا له، في محاولته التأثير على المناقشة الأوروبية.
ويؤشر اجتماع ترامب في فلوريدا يوم الجمعة الماضي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي يوصف بـ"المشاغب" في القمم الأوروبية والزعيم الوحيد في دول الاتحاد الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين– إلى نية الرئيس الأميركي السابق أن يظل "المدمّر الأكبر للتعددية عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا".
من جانبه، يؤكد ميلار أن احتمال عودة ترامب "يثير القلق" داخل أوروبا، وهذا يصب في صالح الأحزاب الحاكمة، موضحا أنه "بقدر ما يزداد تهديد ترامب وبقدر ما تزداد عدوانية روسيا، يتقلص الاستعداد للقفز إلى المجهول".
ويتابع أنه "في قضايا مثل السياسة الزراعية المشتركة، يجد اليمين المتطرف ضالته في بيروقراطية بروكسل، والمعايير المبالغ فيها، لكن عندما يتعلق الأمر بأوروبا في مواجهة بقية العالم، فالأمر مختلف تماما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
“رسوم ترامب الجمركية” قد ترتد عليه.. مخاوف من ارتفاع الأسعار وركود اقتصادي!
الولايات المتحدة – حذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود.
وبحسب قناة “nbcnews” الأمريكية، فقد حذر الاقتصاديون والمستثمرون ومديرو الشركات من أن طموحات ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإبطاء النمو الاقتصادي، ودفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود.
ولفت تقرير القناة الأمريكية، إلى أن الأسهم تراجعت في الفترة التي سبقت الإعلان، حيث شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أسوأ بداية لها منذ عام 2022.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول خطة ترامب، وكيفية عمل الرسوم الجمركية، ومن يدفع ثمنها على المدى القصير والطويل، ولماذا تستخدم أصلًا.
كيفية عمل التعريفات الجمركية
التعريفات الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات الأمريكية للحكومة الفيدرالية عند استيرادها منتجات متأثرة إلى الولايات المتحدة. وبما أن الحكومة هي من تجمع هذه الأموال، فإنها تعتبر ضريبة.
على سبيل المثال، إذا استورد متجر كبير أحذية رياضية من الصين، فعليه دفع تعريفة جمركية لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود في ميناء الدخول قبل أن يتمكن من إدخال الأحذية إلى البلاد لبيعها في متاجره الأمريكية. وتنطبق العملية نفسها على المصنع الذي يحضر قطعا أو مواد خاما لصنع منتج نهائي في مصنع أمريكي، أو على موزع أغذية يستورد منتجات طازجة لبيعها في متاجر البقالة الأمريكية.
تحتسب التعريفة الجمركية كنسبة مئوية من القيمة المُعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليس قيمتها عند البيع بالتجزئة. تذهب الأموال المُحصَّلة من التعريفات الجمركية إلى وزارة الخزانة، على غرار عائدات الضرائب.
التعريفات الجمركية ليست أمرا جديدا. فقد استخدمتها الدول لقرون لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية وزيادة الإيرادات لتمويل حكوماتها. لكن هذا الوضع بدأ يتغير في أواخر التسعينيات، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية وجهود الدول الغربية لفتح التجارة. كان الهدف خفض تكاليف السلع اليومية لشعوبها مع تعزيز التنمية في الدول الأقل ثراء.
لكن الآن، يسعى ترامب إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. اقترح فرض تعريفات جمركية أشد وطأة وأكثر انتشارا من تلك التي فرضها أي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي الحديث – وربما أوسع نطاقا من تعريفات سموت-هاولي عام 1930، والتي قال المؤرخون إنها أدت إلى تفاقم الكساد الكبير.
لماذا يقول ترامب إنه يفرض التعريفات الجمركية؟
قدم ترامب وكبار مسؤوليه مجموعة متنوعة من الأسباب والرسائل المتضاربة لخططهم لزيادة التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الواردة إلى البلاد.
صرح ترامب يوم الأربعاء أن التعريفات الجمركية جاءت ردا على إجراءات اتخذتها دول أخرى تحد من الصادرات الأمريكية. من بين الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء، رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 46% على المنتجات القادمة من فيتنام.
قال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض: “لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والنهب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة”. وأضاف: “عمال الصلب والسيارات والمزارعون والحرفيون الأمريكيون، لدينا الكثير منهم هنا اليوم، لقد عانوا معاناة شديدة. شاهدوا بألم قادة أجانب يسرقون وظائفنا. نهب الغشاشون الأجانب مصانعنا، ومزق لصوص القمامة الأجانب حلمنا الأمريكي الجميل”.
في الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، قال إنه يستخدم الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين لمعاقبتهم على عدم بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. استخدم ترامب أيضا التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحصول على تنازلات من الدول، مثل تهديد كولومبيا بفرض تعريفات عليها إذا لم تقبل ترحيل مواطنيها.
صرح ترامب بأن التعريفات الجمركية الأخيرة هي شكل من أشكال الرد الانتقامي على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية. وأضاف أن ما يسمى بالتعريفات الانتقامية ستمنح الشركات حوافز لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال معاقبة الشركات التي تنتج منتجاتها في الخارج. كما قال إن التعريفات الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، واقترح أن تستبدل ضرائب الدخل بها.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الأسعار في أمريكا؟
ترفع التعريفات الجمركية تكلفة ممارسة الأعمال التجارية خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، حتى الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة قد تتأثر، لأن الكثير منها يعتمد على قطع الغيار والمواد الأجنبية كسلع وسيطة.
يختلف شعور المستهلكين بتأثير هذه التكاليف المرتفعة باختلاف الصناعة والمنتج.
قال كريج فولر، الرئيس التنفيذي لشركة FreightWaves، وهي شركة استشارية في مجال سلاسل التوريد، إن الكثير من المفاوضات تجري بين المستورد الأمريكي، والمنتج الأجنبي، وأي وسطاء قبل تحصيل الرسوم الجمركية.
صرحت بعض الشركات، بما في ذلك Target وBest Buy وHyundai، بأنها ستنقل بعض التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية إلى عملائها. في غضون ذلك، سعت Walmart للضغط على مورديها الصينيين لخفض تكاليفهم تحسبا للرسوم الجمركية – وقد قوبلت بمقاومة.
وأضاف فولر أن شركات أخرى، وخاصة بائعي السلع الفاخرة، تفرض هوامش ربح هائلة على السلع التي تستوردها إلى الولايات المتحدة، وقد تقرر في النهاية أنها تستطيع التعايش مع الضربات التي لحقت بهوامش ربحها المرتفعة أصلا. كما ستقرر شركات أخرى تتمتع بحصص سوقية كبيرة ما إذا كانت ستتحمل تكاليف أعلى للحفاظ على مواقعها المهيمنة.
حتى بالنسبة للشركات التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية ولا ترفع أسعارها، ستظل هناك تكلفة. ستتوفر لدى هذه الشركات أموال أقل للاستثمار في تنمية أعمالها، مما قد يؤثر سلبا على سوق العمل إذا أدى ذلك إلى تسريح العمال أو عدم إضافة وظائف جديدة.
قلل ترامب من شأن أي تأثير قد تحدثه الرسوم الجمركية على الأسعار. وعندما سُئل عن رفع شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعار سياراتها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، قال: “لا يهمني هذا إطلاقًا. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنه إذا فعلوا ذلك، سيشتري الناس السيارات الأمريكية الصنع. لدينا الكثير منها”.
ما الذي قد تعنيه الرسوم الجمركية على الوظائف؟
جادل مسؤولو إدارة ترامب بأن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية يستحق العناء نظرا لزيادة فرص العمل في قطاع التصنيع التي ستخلق على المدى الطويل.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين الشهر الماضي: “أنا أقل قلقا بشأن المدى القصير. لدينا صناعات استراتيجية لا بد من امتلاكها. نريد حماية العامل الأمريكي، والعديد من هذه الصفقات التجارية لم تكن عادلة”.
ولكن في حين أن الرسوم الجمركية قد تزيد من التصنيع الأمريكي لبعض المنتجات، فإن الوظائف التي تُخلق قد تُعوّض بفقدان وظائف في مجالات أخرى واجهت تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية – وهو ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، وفقا لدراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة قد يزيد من تكلفة الإنتاج، نظرا لارتفاع تكاليف العمالة والتنظيم والبناء في الولايات المتحدة، مما قد يرفع بدوره أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين. وإذا نقلت الشركات الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فقد يكون عدد الوظائف محدودا أيضا لأن التصنيع أصبح أكثر أتمتة. فمصانع السيارات أو مصانع الصلب التي كانت توظف عشرات الآلاف من العمال في السابق، لا توظف الآن سوى بضعة آلاف.
وقد ترتفع تكلفة بناء مصانع التصنيع في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، لأن استيراد مواد البناء وقطع الغيار والمعدات اللازمة للمصانع سيكلف أكثر.
قد يكون من المستحيل تقريبا تصنيع منتجات أخرى، مثل الأحذية أو القمصان، في الولايات المتحدة بأسعار تنافسية لأن الولايات المتحدة لا تملك العمالة المتاحة أو سلاسل التوريد اللازمة لتصنيعها على نطاق واسع.
المصدر: nbcnews
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة