آصف علي زرداري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لباكستان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أدى آصف علي زرداري،أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو، اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ14 لباكستان اليوم الأحد.
وشهد رئيس المحكمة العليا الباكستانية، كازي فايز عيسي مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي في إسلام آباد، بحضور زعماء مدنيين وعسكريين.
وتبدأ ولاية زرداري الجديدة وسط احتجاجات بسبب ما يزعم عن تزوير الانتخابات الوطنية، التي جرت في فبراير الماضي، التي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية.
وكانت باكستان قد انتخبت أمس آصف علي زرداري رئيسا لها للأعوام الخمسة المقبلة ليكون الرئيس الرابع عشر للبلاد.
وأصبح زرداري، الرئيس المشارك في حزب "الشعب الباكستاني" أول مدني يتم انتخابه رئيسا لولاية ثانية منفصلة، وأكمل ولايته الأولى ومدتها خمس سنوات في عام 2013.
وطبقا لنتائج غير رسمية، أعلنها ابنه ورئيس حزب "الشعب الباكستاني"، بيلاوال بوتو زرداري، حصل زرداري على 411 صوتا، بعد فوزه في المجالس الوطنية وثلاثة مجالس إقليمية.
واعتبر المراقبون الانتخابات، بمثابة"ابحار سلس" للمرشح عن التحالف الحاكم، المكون من ستة أحزاب سياسية رئيسية على الأقل، بما في ذلك الحزب، الذي ينتمي إليه نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات.
وحصل محمود خان أشاكزاي، رئيس حزب "بشتونخوا ملي عوامي"، من إقليم "بلكوهستان" جنوب غرب البلاد، على دعم من حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عمران خان.
وحصل أشاكزاي على 181 صوتا، حسب نتائج غير رسمية.
في غضون ذلك، رفض رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إن شغل منصب دستوري، من خلال طريقة غير دستورية، يمثل انتهاكا للدستور.
وخلال محادثة مع الصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أعرب جوهر عن قلقه بشأن النفوذ المتزايد، لعائلتين بارزتين وهما - شريف وزرداري- ليس فقط على موارد البلاد، لكن الآن على المؤسسات الديمقراطية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.
ووجه رئيس الحزب ضربة مباشرة إلى زرداري، مشيرا إليه على إنه "ملك العناصر الفاسدة"، مؤكدا أنه تم فرضه على البلاد.
وشدد على أن المناصب الدستورية، مهمة للغاية، مشيرا إلى أن فوز آصف زرداري، لن يكون "نذير خير للديمقراطية".
جدير بالذكر أنه يتم انتخاب الرئيس من خلال اقتراع سري تجريه الهيئة الانتخابية، التي تضم مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة مجالس إقليمية.
وفي الشأن الباكستاني ايضا، من المقرر أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى باكستان قريبا.
وأعربت باكستان عن تفاؤلها في تلقي الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وسيراجع صندوق النقد الدولي تنفيذ الأهداف، خلال المفاوضات بشأن القروض، بموجب المراجعة الثانية لحزمة الإنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.
ومن المقرر أن تزور بعثة المراجعة، التابعة للصندوق باكستان، بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وقال متحدث باسم الصندوق مؤخرا "لن أعلق على السياسة، فقط أقول أن صندوق النقد الدولي مستعد، كما قلت لإرسال بعثة، بعد تشكيل حكومة جديدة ونتطلع للعمل مع الحكومة لضمان الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي لصالح شعب باكستان".
وأبلغ مسؤول بوزارة المالية الصندوق أن الحكومة أنجزت جميع الإجراءات، المطلوبة لتلقي الشريحة التالية من اتفاق "الترتيب الاحتياطي مع باكستان" والتي من المقرر أن تكتمل الشهر المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.