وزير البترول: صناعة البتروكيماويات لديها الكثير من الفرص لتحقيق النجاحات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات وكيانات وخبرات لازال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر، ومن ثم فإن تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 سيسهم أكثر في الوفاء بمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض.
ولفت خلال اجتماع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2023، إلى أهمية الدور الحيوى اقتصادياً وصناعياً الذي تقدمه سيدبك ضمن منظومة توفير المنتجات البتروكيماوية وكذا التزامها الواضح بتطبيق معايير السلامة والتوافق البيئي والعمل على التطوير المستمر لنظم أعمالها وصقل خبرات كوادرها مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج، كما لفت لمشاركتها المتميزة في برامج العمل التنموي وتنمية المجتمعات المحيطة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفيرا أكبر لمدخلات الإنتاج في ظل التوسعات التي يجرى العمل عليها في مجمع غازات الصحراء الغربية، وزيادة التكامل بين الشركات (إيكم وإيجاس وجاسكو ) لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مشيداً بأداء العاملين ودورهم فيما تحقق من نتائج أعمال متميزة.
واستعرض المهندس محمد إبراهيم رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال موضحاً بأنه عام جديد من الإنجازات في مسيرة الشركة وأنها بفضل الدعم المستمر الذي تشهده من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تمكنت من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105% وتحقيق 106% من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية.
وتابع: نجحت الشركة في إنتاج وتوفير الإيثلين بكمية 259 ألف طن اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية وإنتاج البولي إثيلين بكمية 210 آلاف طن بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز غير المعالج بكمية 38 ألف طن طبقا لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة بالإضافة إلى إنتاج نافتا عالية الأوكتان بكمية 6ر6 آلاف طن كمنتج ثانوي، هذا بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 5ر7% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنوياً بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلاً والتوزيع بالسوق المحلي.
وأوضح التزامها بإجراء الصيانات الدورية وتحديث الأنظمة والوحدات الإنتاجية وتعظيم العمليات الإنتاجية والاهتمام برأس المال البشري واستخدام التقنيات اللازمة للمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال تطبيق صارم لأفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات.
وأكد: أنها نجحت في اجتياز المراجعة الخارجية عن طريق الشركة المانحة لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ،والوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى 11.891 مليون ساعة عمل، كما حافظت الشركة على بيئة عملها نظيفة وآمنة منذ نشأتها، ونجاح نظام إدارة الجودة والطاقة والمعرفة وتنفيذ مشروع دعم التواصل بين النظراء لتعزيز كفاءة الطاقة بصناعة البتروكيماويات والبلاستيك بالتعاون في مجالات تطبيق نظم إدارة الطاقة وتحسين نظم المحركات والمضخات وضواغط الهواء وتطبيقات كفاءة الطاقة الحرارية في العمليات الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما نجحت في اجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقاً للمواصفات القياسية، وأقرت الجمعية الميزانية وتوزيع مبلغ 25ر1 جنيه ربح لكل سهم وتوزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق الملا وزارة البترول الأمم المتحدة التنمية الصناعية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا