قطاع الأعمال: "عطيه" عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للسياحة والفنادق و"المنشاوي" رئيسا لمجلس الإدارة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو عطيه عضوا منتدبا تنفيذيًا للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد المنشاوي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
قال الدكتور محمود عصمت إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول المملوكة للشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، لا سيما فى قطاع الخدمات وخاصة فى مجال السياحة والفنادق، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
أوضح الدكتور عصمت أن خطة التطوير والاستثمار وتعظيم العوائد وحسن إدارة الاصول المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات المالية التي يمتلكها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى نطاق عمل الشركات التابعة وما تمتلكه من فنادق وقرى سياحية وأراضى في أماكن مميزة للاستثمار السياحي والفندقي.
وجه الدكتور عصمت ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مؤكدا على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه والاستفادة من إمكانياته، وكذلك التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة. يذكر أن عمرو عطيه عمل رئيسا لقطاعات الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالشركة القابضة ثم رئيسا لشركة مصر للفنادق، بينما عمل محمد المنشاوي عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق منذ عام 2020.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر تعتزم إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية
في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة التعدين في شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع ممثلي مجموعة الصافي، وشركة AMIH الدولية القابضة وشركة ويلسون الهندية التابعة لها، لمتابعة سير العمل في مشروع إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بمناجم شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع مانيش نجبال الرئيس التنفيذي لمجموعة AMIH المالكة لشركة ويلسون، وفينكاتارامان سيتارام الرئيس التنفيذي لشركة ويلسون، وعمرو صافي رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، وسعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأبو المجد مفتاح العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، وهند أبو الفتوح مستشار الاستثمار للمشروع.
تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروع والإجراءات النهائية لتأسيس شركة مشروع بالشراكة بين شركة النصر للتعدين ومجموعة الصافي وشركة ويلسون الهندية، وكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع من حيث الخامات التي سيتم رفع تركيزها لدى شركة النصر للتعدين، وعمليات الدعم الفني والتكنولوجي الذي ستقدمه شركة ويلسون لرفع تركيز خام الفوسفات لزيادة القيمة المضافة ووفقًا لأعلى مستويات الجودة، والجدول الزمني لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها ذات القيمة المضافة مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، والتأكيد على أهمية استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لزيادة القيمة المضافة وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، كما تم استعراض الموقع المقترح لإقامة المشروع ومتطلبات تشغيله، في ضوء أن المشروع يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، كما أشار إلى أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للتصدير لزيادة مصادر النقد الأجنبي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بإلإضافة لما يوفره المشروع من فرص عمل جديدة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية والمحلية لتحديث وتحسين الصناعات في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة العمل المستمر من أجل تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية والمساهمة في تحقيق النجاح المشترك للمشروع وفق جدول زمني محدد.