صناعة «مستقبل وطن»: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك يضبط الأسواق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، جهود الدولة في الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 13 مليار دولار من أول يناير الماضي، أي ما قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعمل على توفير السلع للمواطنين وضخها في الأسواق المصرية لضبط الأسعار وعودتها إلى أسعارها المناسبة.
مصلحة الضرائب المصريةوقال «الحبال» في بيان له، اليوم الأحد، إنه خلال الأربعة أيام الماضية أفرجت مصلحة الضرائب المصرية عن السلع الغذائية بقيمة مليار دولار لتوزيعها على الأسواق، قبل بداية شهر رمضان لتوفير كل مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ولضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.
وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن»، إلى أن تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، جاء في توقيت مناسب لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للمستوردين داخل البنوك المصرية.
واختتم: «ندرك حجم التحديات والأزمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن كلنا ثقة في القيادة الحكيمة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في الخروج من المرحلة بقوة وفي وقت سريع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب سعر الصرف الإفراج عن البضائع تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف