فتح حاضنات أعمال في كليات أدبية.. هذا رد الوزارة!
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سلط رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، عبد الحفيظ ميلاط، الضوء على قيام بعض الكليات في بعض الجامعات بإنشاء حاضنات للأعمال في شعب أدبية وهو ما يخالف القانون المنظم لها.
وتسائل ميلاط عن الجدوى من فتح حاضنات أعمال بكليات العلوم الإنسانية، في منشور على صفحته الرسمية بفايسبوك وكتب: “فتح حاضنات أعمال في كليات الأدب والشريعة وغيرها من التخصصات الإنسانية.
وبعد هذا المنشور حول الحاضنات والذي لقي صدى وتفاعل كبير بين الأسرة الجامعية والإعلامية، كشف ميلاط أنه تلقى اتصالات وتوضيحات من الوزارة الوصية حول مضمون المنشور.
وجاء في توضيح الوزارة الوصية، بأن حاضنات الأعمال الجامعية هي مصلحة مشتركة للبحث تابعة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 12- 293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 جويلية سنة 2012. يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها.
وأضافت الوزارة، أن حاضنات الأعمال تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك ممضى من طرف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.
كما تبرأت وزارة التعليم العالي، من بعض الكليات في بعض الجامعات التي أعطت لنفسها الحق في العبث بمفاهيم علمية وتكنولوجية وإبتكارية.
وأكد ميلاط، أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يبقى شريك فعال في إنجاح الإصلاحات الجامعية، وأنه ليس لديه أي مصلحة إلا مصلحة القطاع الذي ينتمون إليه.
ولتوضيح هذا الموضوع أكثر، تواصل موقع “النهار اونلاين”، مع الأستاذ عبد الحفيظ ميلاط، والذي قال أنه تكلم في المنشور عن بعض الكليات التي قامت بفتح حاضنات أعمال في شعب أدبية، وهو ما يخالف روح القانون المنظم لهذه الحاضنات، والذي يعتبرها حاضنات ابتكارية في مجال التقنية.
مضيفا أن الوزارة ردت بأنها تؤيد رأي المجلس، وتتبرأ من بعض الكليات التي خالفت القانون.
موضحا أن غرضهم من كل هذا هو عدم تمييع هذه المشاريع لأنها مشاريع تقنية إبتكارية تحضى بإهتمام القيادة العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية. كما تلقى متابعة على أعلى مستوى، لذلك لا بد لها أن لا تخرج عن الهدف المنشود لها.
وأضاف ميلاط، أنه وللأسف، قامت بعض الجامعات والكليات ربما عن جهل أو عن عمد، بإعتماد بعض المشاريع في تخصصات بعيدة كل البعد عن مجال الإبداع والإبتكار والمؤسسات الناشئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی بعض الکلیات أعمال فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدًا الأحد وبعد غدا الإثنين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة غدًا الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي ،وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
كما يناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
ويناقش المجلس تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة".
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفا، بشأن "تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و " توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة"، فيما تشهد جلسة يوم الإثنين استكمال نظر الموضوعات المتبقية من جلسة الأحد.