"قطاع الأعمال": "عطيه" عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للسياحة والفنادق .. و"المنشاوي" رئيسا لمجلس الإدارة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو عطيه عضوا منتدبا تنفيذيًا للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد المنشاوي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
قال وزير قطاع الأعمال العام إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول المملوكة للشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، لاسيما فى قطاع الخدمات وخاصة فى مجال السياحة والفنادق، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير والاستثمار وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات المالية التي يمتلكها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى نطاق عمل الشركات التابعة وما تمتلكه من فنادق وقرى سياحية وأراضى في أماكن مميزة للاستثمار السياحي والفندقي.
وجه وزير قطاع الأعمال العام ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مؤكدا على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه والاستفادة من إمكانياته، وكذلك التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.
يذكر أن عمرو عطيه عمل رئيسا لقطاعات الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالشركة القابضة ثم رئيسا لشركة مصر للفنادق، بينما عمل محمد المنشاوي عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق منذ عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال القابضة للسياحة والفنادق حسن إدارة الأصول الاستثمار السياحة القابضة للسیاحة والفنادق وزیر قطاع الأعمال العام الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة