«السياحة» تتدخل لحل أزمة تذاكر الطيران لأكثر من 10 آلاف معتمر خلال رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تقدم أكثر من 40 شركة سياحة مصرية، اليوم، بشكاوى إلى وزارة السياحة ضد عدد من شركات الطيران الخاصة، وذلك بسبب رفعها أسعار تذاكر طيران رحلات عمرة رمضان التي ستنطلق خلال ساعات لأكثر من 4 آلاف جنيه عن الأسعار التي تعاقدت عليها الشركات قبل 20 يوما وسددتها بالكامل.
رفع أسعار تذاكر الطيران بصورة مفاجئةوقال مختار حلمي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أزمة تواجه سفر أكثر من 10 آلاف مصري لقضاء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وذلك بعد قرار بعض شركات الطيران الخاصة برفع أسعار التذاكر بصورة مفاجئة بالرغم من قيام شركات السياحة بسداد كامل قيمة سعر التذاكر التي أعلنتها قبل أكثر من 20 يوما.
وأضاف حلمي، لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر الطيران تم تقييمها عند قيام شركات السياحة بدفعها بسعر السوق الموازية للدولار مقابل الجنيه آنذاك والذى كان أعلى من السعر الحالي الذى تم تحديده بعد قيام البنك المركزي بوضع سعر عادل للجنيه، موضحا أن وزارة السياحة وعدت بالتدخل لحل تلك الأزمة التى تهدد سفر آلاف المعتمرين.
ومن جهته، أكد حسام عبدالرؤوف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد الشركات التي تقدمت بشكاوى ضد قرار بعض شركات الطيران برفع سعر التذاكر رغم دفعها مسبقا يبلغ أكثر من 40 شركة، موضحا أن بعض تلك الشركات قد تلجأ لإلغاء رحلات العمرة الخاصة بها، وذلك لعدم قدرتها على رفع أسعار برامج العمرة على المواطنين المصريين حاليا.
وأشار إلى أن رفع قيمة أسعار تذاكر الطيران قبل ساعات من انطلاق رحلات عمرة رمضان من قبل بعض شركات الطيران الخاصة التي تسير رحلات «منخفضة التكاليف» غير مبرر، وهو ما دفع شركات السياحة لتقديم شكاوى لوزارة السياحة ومجلس الوزراء حرصا على مصلحة المعتمرين المصريين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة أسعار تذاکر الطیران شرکات الطیران شرکات السیاحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة