المحكمة العليا السعودية: يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.
إقرأ المزيدوقال مراسل RT في السعودية إنه تمت رؤية هلال شهر رمضان بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.
وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بأنه تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بالسعودية.
وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن عدم رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.
ولفت المركز، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الرياض المسلمون شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".