اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع «المثلث الذهبي»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات التنموية بما يخص المنطقتين الاقتصاديتين في كافة المشروعات على اختلاف أنواعها صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية وخدمية عن طريق لجنة تنسيقية مشتركة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي هذا السياق أكد وليد جمال الدين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين المنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أكبر قدرا من التكامل والفاعلية لتطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين.
كما أكد أن التكامل بين اقتصادية قناة السويس والمثلث الذهبي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ويعمل على تعظيم الاستفادة من مقدرات الدولة المصرية وخلق بيئة أعمال حرة، كما أشار إلى ضرورة وجود لجنة تنسيقية مشتركة تعمل على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وبناء شبكة معلومات مجدية للطرفين.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس بروتوكول دراسات الجدوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس