الرئاسي يعيد تشكيل لجنة رعاية السجناء والمعسرين برئاسة المحرمي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، الأحد، قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
المادة الأولى من القرار نصت على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي وعضوية رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية والعدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمالية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والنائب العام ورئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
فيما حددت المادة الثالثة مهام اللجنة وهي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة، والوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة، ومتابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.
كما تضمنت مهام اللجنة إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن “الفريق شكل لجنة بموجب أمر ديواني لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء التي تقتضي بالعمل على اتمتة الغرف التجارية في بغداد والمحافظات، وكذلك اتحاد الصناعات والكتاب العدول، فضلا عن تسجيل الشركات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “اللجنة مكونة من ممثلين عن هذه الجهات وستعمل على إنجاز العمل بالكامل في غضون ستة أشهر”.ولفت الى أن “اللجنة عقدت اجتماعات عدة وبدأت فعليا بإجراءات الأتمتة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في بغداد، فيما سيتم جمع كل الفئات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن والتاجر الذي لم يكن بإمكانه ترويج اي معاملة تجارية دون المرور بهذه الجهات، فضلا عن ان عملية تسجيل الشركات كانت تستغرق وقتا وإجراءات كثيرة”.وأوضح العربي، أن “اللجنة المشكلة شاركت مؤخرا بمؤتمر القمة للأعمال، وتم الاتفاق مع المصارف لفتح حسابات للتاجر الصغير والشركات المختلفة ليتسنى لهم البدء بنشاطاتهم للمساهمة في تسهيل اتمتة هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإنه جرى الاتفاق على البدء بإجراءات اتمتة اتحاد الصناعات ومن ثم الانتقال إلى بقية الجهات تباعا”.وأوضح، أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي العام للانتقال نحو الأتمتة في جميع الفعاليات والقطاعات والحوكمة التامة بما يساهم في القضاء على الروتين وتسهيل جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين والتجار على حد سواء”.