توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمدينة سانت كاترين، مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة "مصر سيناء للسياحة" وشركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط (Steigenberger Hotels AG)، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للسياحة.
ووقع على العقود كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتوفيق القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة شتاينجنبرجر.
وعلى هامش التوقيع، تمت الإشارة إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تنافست خلالهما كبريات شركات الادارة العالمية لاقتناص حق إدارة وتشغيل المكونات السياحية لمشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.
وأسفرت هذه المنافسة عن اختيار شركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط لإدارة الفنادق والمنتجعات البيئية السياحية المنفذة داخل حدود الأرض المملوكة لشركة "مصر سيناء للسياحة" والتي تعد مدينة سياحية متكاملة الأنشطة والخدمات ضمن التنمية المتكاملة لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء بالمنطقة المحيطة بجبلي موسي وسانت كاترين .
يأتي هذا التوقع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة، حيث أنها الأرض المباركة التي تجلي الله سبحانه وتعالي عليها، وتتويجاً للتعاون التنموي المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة جنوب سيناء، وشركة مصر سيناء للسياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع عقود الإدارة التجلي الأعظم رئيس الوزراء مصر سیناء للسیاحة التجلی الأعظم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات