السياحة والآثار تشارك بفعاليات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات، في فعاليات الدورة ال 18 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي أقيمت في مدينة الرياض لبحث سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
السياحة والآثار تشارك بفعاليات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياضوأوضح السفير خالد ثروت، أنه تم خلال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات من بينها السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها، مشيرًا إلى ما تم مناقشته على صعيد القطاع السياحي، خلال فعاليات اللجنة حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة السياحة السعودية لإعداد خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية المشتركة لجذب السائحين من المناطق المستهدفة.
كما تم كذلك بحث التعاون في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي لرفع إمكانياتهم ومهاراتهم العملية وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل فنية بين المتخصصين من الجانبين، وكذلك التعاون في تنمية وتطوير الأنشطة السياحية البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا