صناعة النواب تعلن عن عقد اجتماع لمناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم 19 من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.
وعرض النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فلسفة للتعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع: هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء بدون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» توصي بحساب سعر السلع المدعمة بناء على تكلفة الإنتاج
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توقف مصنع سكر أبو قرقاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التفتيش الرقابة الرقابة المالية الرقابة والتفتيش لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب الهیئة القومیة لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أبو زید
إقرأ أيضاً:
ندوة بتركيا لمناقشة تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك الى العراق
بغداد اليوم - أنقرة
نظمت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، ندوة تحت رعاية سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، لمناقشة تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك واستعراض الفرص الاستثمارية في العراق لعام 2025.
وحضر الندوة، بحسب بيان للسفارة، تلقته "بغداد اليوم"، ممثلون بارزون من الجانبين العراقي والتركي، بما في ذلك رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية - العراقية، محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، والسفيرة فاطمة يازكان مدير عام سياسة الهجرة وشؤون الفيزا في الخارجية التركية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير اللجماوي على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين العراق وتركيا، مشيرًا إلى التطور الكبير في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن العراق يفتح أبوابه للاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا، كجزء من خططه الطموحة لعام 2025. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار (باستثناء النفط ومشتقاته) خلال عام 2024.
وأكد السفير اللجماوي على التزام الحكومة العراقية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن تركيا تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للعراق. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك، بما في ذلك الحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول بشكل مباشر.
من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية - العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أوضح نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية أن عام 2025 سيشهد انطلاقة كبيرة في المشاريع الاستثمارية، مع توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين وطرح مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة.
بدورها، أكدت السفيرة فاطمة يازكان على أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا ترى في العراق سوقًا استثمارية واعدة. وأكدت استعداد الحكومة التركية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
خلال الندوة، ناقش الحاضرون التحديات التي يواجهها المستثمرون الأتراك في العراق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، التشريعات الاستثمارية، ومتطلبات الحصول على التراخيص. وأكد السفير اللجماوي أن السفارة تتابع هذه القضايا عن كثب وتسعى إلى تذليل العقبات لضمان بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع