صناعة النواب تعلن عن عقد اجتماع لمناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم 19 من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.
وعرض النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فلسفة للتعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع: هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء بدون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» توصي بحساب سعر السلع المدعمة بناء على تكلفة الإنتاج
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توقف مصنع سكر أبو قرقاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التفتيش الرقابة الرقابة المالية الرقابة والتفتيش لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب الهیئة القومیة لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أبو زید
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة