المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام.. عقود احتراف للاعبين الأولمبيين والعالميين وتشكيل لجنة لدراسة نظام الاحتراف بلعبتي كرة القدم والسلة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام في جلسته لعام 2024 التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد بدمشق مجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير الرياضة السورية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة بمختلف الألعاب الرياضية.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الكثير من الأمور، أبرزها تنظيم العملية الاحترافية من خلال تنظيم عقود اللاعبين الأولمبيين والعالميين وتشكيل لجنة لدراسة تخصيص الأندية ببعض الألعاب غير المحترفة، وأخرى لدراسة نظام الاحتراف بلعبتي كرة القدم وكرة السلة بطريقة تتوافق مع واقع الأندية الرياضية وتطوير الجانب الفني، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الرياضة السورية.
وأخذ الموضوع الاستثماري جانباً من المداخلات، حيث تمت المطالبة بتطوير الاستثمارات وتعديل بعض بنود النظام المعمول به للأندية.
رئيس المجلس المركزي رئيس اللجنة الأولمبية السورية الأستاذ فراس معلا استعرض عمل المكتب التنفيذي خلال عام 2023 وخطته للمرحلة القادمة، وتوقف عند الإنجازات التي تألقت فيها الرياضة السورية ولا سيما في الدورة العربية بالجزائر وما تحقق في الدورة الآسيوية ودورة الألعاب الشاطئية ودورة ألعاب الأندية العربية للسيدات.
ونوه معلا بشركاء الرياضة من فعاليات اقتصادية لدورها في دعم ورعاية المنتخبات مثل شركتي سيرتيل وأجنحة الشام.
وتخلل الاجتماع عرض فيديو تضمن إنجازات الرياضة السورية في الدورات والبطولات القارية والدولية ولقطات من تأهل منتخب سورية لكرة القدم إلى الدور الثاني في بطولة آسيا.
وتم التصديق على التقرير المقدم من المكتب التنفيذي عن عمله خلال عام 2023 وخطة العمل لعام 2024 وإقرار عدد من مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة من قبل المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء.
وخلال الاجتماع تم تكريم عدد من الاتحادات والهيئات لدورها الكبير في تحقيق إنجازات للرياضة السورية، شمل رئيس اتحاد الفروسية وعضو مجلس الشعب عاطف الزيبق ومدير إدارة الإعداد البدني والرياضة اللواء أحمد الحاج ورئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان ورئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ ورئيس اتحاد الملاكمة الدكتور كامل شبيب ورئيسة نادي الثورة سلام علاوي.
كما شمل التكريم شركاء أساسيين للرياضة السورية متمثلة بمشروع جريح الوطن وشركة سيرتيل وشركة أجنحة الشام.
محمد الخاطر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. رئيس جهاز الاستخبارات السورية بعد خلع الأسد
أنس خطاب قيادي سوري في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وأسهم في تأسيس جبهة النصرة، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترأس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.
المولد والنشأةولد أنس حسن خطاب عام 1987 في مدينة جيرود في ريف دمشق، حيث ترعرع وكبر وظهر شغفه بالتعليم والإدارة. وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي.
الدراسة والتكوين العلميالتحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق.
أبرز المناصب والمسؤولياتغادر خطاب سوريا عام 2008 متجها إلى العراق لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي"، بعد أن بدأت الاستخبارات السورية ملاحقة "الخلايا الجهادية" في منطقة القلمون الشرقي. وكان على صلة وثيقة ببعض أفراد تلك الخلايا من أقرانه.
بدأ خطاب مسيرته الجهادية باسم أبو أحمد حدود، وبعد فترة عاد إلى سوريا وشارك في تأسيس "جبهة النصرة" منتصف عام 2012.
ومنتصف عام 2013، أصبح خطاب عضوا في مجلس الشورى لجبهة النصرة، ثم تولى منصب الأمير الإداري العام للجبهة.
وأدرجته الأمم المتحدة في قوائم الإرهاب يوم 23 أيلول/سبتمبر 2014، وقبلها الولايات المتحدة الأميركية عام 2012.
التحق خطاب فيما بعد بهيئة تحرير الشام، وعينه أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) نائبه الأول، ثم صار عضوا في مجلس الشورى وتولى بعدها مسؤولية الجهاز الأمني.
إعلانوأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
تولى الجهاز مهام رئيسية عدة، أبرزها تعزيز الأمن وجمع المعلومات وبناء شبكات استخبارات فعالة.
ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، عبر اختراق صفوفه من الداخل وتنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية الخاطفة.
وأعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد، في إطار إعادة هيكلة تشمل المؤسسات الحيوية للدولة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل