رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وحدة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شَّهِدَ المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية- اليوم الأحد، احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
وشرف الحفل حضور كلٍ من: الدكتور خالد سعيد- نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب: الوكيل/ أحمد منصور - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث، واللواء دكتور نبيل حسن - أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.
استهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد - مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والتي رحبت فيها بالحضور الكريم معربة عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، لتقديم الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.
أعقبها كلمة المستشار محمد شريف - مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ودعمه اللامحدود لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تقييم تلك الأبحاث، معربًا عن بالغ سعادته لكون هذه المسابقة البحثية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد.كما استرسل موضحًا أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وفي كلمته، نقل الدكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، تحيات الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، معربًا عن سعادته للإحتفال اليوم بختام المسابقة البحثية الأولى التي أطلقتها وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية، في إطار تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة 2023-2030 وبالتعاون المثمر والبناء بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، حيث قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومن خلال خبرائها الأكاديميين وخبراء مجال مكافحة الفساد، بتقييم الأبحاث المشاركة في تلك المسابقة، هذا وقد جاء اختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بناءً على العديد من الضوابط الاساسية، كان على رأسها تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد أبحاث علمية مرموقة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه لكافة سبل التعاون بين الهيئتين في مجالات مكافحة الفساد، كما خص بالشكر القائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي كلمتّه، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، موجهًا الشكر للسيد الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وللقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وقيامهم بتبني تلك المسابقة والإشراف عليها وتقييمها واختيار الأبحاث الفائزة. حيث أكد سيادته على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات. وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد يأتي دومًا على راس أولويات أجندة الدولة المصرية وأنه مع مولد الجمهورية الجديدة ومصر تسير بخطوات حثيثة لمكافحة الفساد بكافة أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الرقابية والقضائية، إيذانًا ببداية عصرٍ جديدٍ لا مكان فيه لفاسد ولا حصانة لشخص أمام القانون، فجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، حتى جرى إطلاق المرحلة الثالثة منها 2023-2030 بمساراتها الخمس في ديسمبر 2022، هذا وقد وجه الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما بذلوه من جهد لإقامة تلك المسابقة البحثية، كما أمر بحفظ نسخ رقمية من الأبحاث الفائزة بمكتبة السادة الأعضاء برئاسة الهيئة مع إتاحة الاطلاع عليها لكافة الأعضاء.
وتفضل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوكيل دكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، بتكريم السيدات والمستشارين الفائزين في المسابقة البحثية لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهم كل من:
المركز الأول: المستشار الدكتور محمد فوزي الخولي - الوكيل العام الأول والمركز الثاني: الأستاذة شيرين نبيه عبد السلام - رئيس النيابة من الفئة أ، والمركز الثالث: الدكتورة دينا محمد خالد حفني - معاون النيابة.
كما شمل التكريم كافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة المشاركين في المسابقة بأبحاثهم القيمة وهم كل من:
المستشار الدكتور خالد هاشم أمين - نائب رئيس الهيئة والمستشار الدكتور إسلام حسن نمر - نائب رئيس الهيئة والمستشار محمد أحمد عبد الحكم - الوكيل العام الأول والمستشارة سهام فتحي المصري - الوكيل العام والمستشار الدكتور تامر أحمد عبد الحميد - الوكيل العام والمستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل عام والمستشارة مروة عادل عوض - الوكيل عام والمستشار محمود صلاح الدين عفيفي - الوكيل العام والدكتور منصور محمد أحمد الشريف - رئيس النيابة أ والدكتور/مصطفى حمادة محمد - رئيس النيابة أ والدكتور محمد يوسف السيد - رئيس النيابة أ والأستاذة سحر أحمد عبد العال - رئيس النيابة أ والأستاذ عبد العزيز محمود عويس - رئيس النيابة أ والدكتورة عبير حمدي عبد الرحيم - رئيس النيابة أ والأستاذ أحمد رجب إبراهيم صالح - رئيس النيابة ب والأستاذ مؤمن عبد السلام مصطفى - رئيس نيابة ب والأستاذ حسام خميس الحصري - رئيس النيابة ب والدكتور محمود سعد عبد العظيم غلاب - وكيل النيابة والأستاذ عمرو وحيد أحمد فهمي - مساعد النيابة والدكتورة دعاء أحمد عبد الحميد - معاون النيابة والأستاذة مريم أحمد هاني حسن - معاون النيابة والأستاذ محمد عفيفي عبد الستار - معاون النيابة
وفي ختام الاحتفالية قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوكيل دكتور/ خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئیس هیئة النیابة الإداریة الشکاوى ومکافحة الفساد المستشار حافظ عباس المسابقة البحثیة المستشار الدکتور رئیس النیابة أ معاون النیابة الوکیل العام رئیس الهیئة خالد سعید أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء : سحب ٣٤١ ألف وحدة منتهية الصلاحية
أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الجهود المبذولة ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية أسفرت عن تقدم 6364 مؤسسة صيدلية بالتسجيل الإلكتروني على الرابط المخصص لسحب الأدوية، حيث تم سحب ما يقرب من ٣٤١ ألف وحدة منتهية الصلاحية، كما قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركات التوزيع لسحب ما يقرب من ١٤٦ ألف وحدة من تلك الأدوية.
ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمى الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لسحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية
https://edaegypt.gov.eg/media/2ichskt0/__%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D9%8A-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025_.pdf
تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعملياتوتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية؛ حيث تم تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الجهات المار ذكرها، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات.
ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بموجب تقرير مفصل ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها ، ويمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال اللينك التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR2fXrzB2zdvXVkIEYU0j1RZ3C541pYDe5JNvQeYNyg-Wg9g/viewform?usp=header
وتناشد هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات إدخال البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وقيام شركات التوزيع بالالتزام بتطبيق القرار وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تنتهى عملية سحب جميع الأدوية من جميع الصيدليات.
يأتي ذلك في إطار متابعة مبادرة هيئة الدواء المصرية الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وفقا لقرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية؛ حيث تهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.