رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وحدة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شَّهِدَ المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية- اليوم الأحد، احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
وشرف الحفل حضور كلٍ من: الدكتور خالد سعيد- نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب: الوكيل/ أحمد منصور - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث، واللواء دكتور نبيل حسن - أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.
استهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد - مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والتي رحبت فيها بالحضور الكريم معربة عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، لتقديم الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.
أعقبها كلمة المستشار محمد شريف - مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ودعمه اللامحدود لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تقييم تلك الأبحاث، معربًا عن بالغ سعادته لكون هذه المسابقة البحثية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد.كما استرسل موضحًا أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وفي كلمته، نقل الدكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، تحيات الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، معربًا عن سعادته للإحتفال اليوم بختام المسابقة البحثية الأولى التي أطلقتها وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية، في إطار تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة 2023-2030 وبالتعاون المثمر والبناء بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، حيث قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومن خلال خبرائها الأكاديميين وخبراء مجال مكافحة الفساد، بتقييم الأبحاث المشاركة في تلك المسابقة، هذا وقد جاء اختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بناءً على العديد من الضوابط الاساسية، كان على رأسها تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد أبحاث علمية مرموقة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه لكافة سبل التعاون بين الهيئتين في مجالات مكافحة الفساد، كما خص بالشكر القائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي كلمتّه، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، موجهًا الشكر للسيد الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وللقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وقيامهم بتبني تلك المسابقة والإشراف عليها وتقييمها واختيار الأبحاث الفائزة. حيث أكد سيادته على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات. وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد يأتي دومًا على راس أولويات أجندة الدولة المصرية وأنه مع مولد الجمهورية الجديدة ومصر تسير بخطوات حثيثة لمكافحة الفساد بكافة أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الرقابية والقضائية، إيذانًا ببداية عصرٍ جديدٍ لا مكان فيه لفاسد ولا حصانة لشخص أمام القانون، فجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، حتى جرى إطلاق المرحلة الثالثة منها 2023-2030 بمساراتها الخمس في ديسمبر 2022، هذا وقد وجه الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما بذلوه من جهد لإقامة تلك المسابقة البحثية، كما أمر بحفظ نسخ رقمية من الأبحاث الفائزة بمكتبة السادة الأعضاء برئاسة الهيئة مع إتاحة الاطلاع عليها لكافة الأعضاء.
وتفضل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوكيل دكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، بتكريم السيدات والمستشارين الفائزين في المسابقة البحثية لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهم كل من:
المركز الأول: المستشار الدكتور محمد فوزي الخولي - الوكيل العام الأول والمركز الثاني: الأستاذة شيرين نبيه عبد السلام - رئيس النيابة من الفئة أ، والمركز الثالث: الدكتورة دينا محمد خالد حفني - معاون النيابة.
كما شمل التكريم كافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة المشاركين في المسابقة بأبحاثهم القيمة وهم كل من:
المستشار الدكتور خالد هاشم أمين - نائب رئيس الهيئة والمستشار الدكتور إسلام حسن نمر - نائب رئيس الهيئة والمستشار محمد أحمد عبد الحكم - الوكيل العام الأول والمستشارة سهام فتحي المصري - الوكيل العام والمستشار الدكتور تامر أحمد عبد الحميد - الوكيل العام والمستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل عام والمستشارة مروة عادل عوض - الوكيل عام والمستشار محمود صلاح الدين عفيفي - الوكيل العام والدكتور منصور محمد أحمد الشريف - رئيس النيابة أ والدكتور/مصطفى حمادة محمد - رئيس النيابة أ والدكتور محمد يوسف السيد - رئيس النيابة أ والأستاذة سحر أحمد عبد العال - رئيس النيابة أ والأستاذ عبد العزيز محمود عويس - رئيس النيابة أ والدكتورة عبير حمدي عبد الرحيم - رئيس النيابة أ والأستاذ أحمد رجب إبراهيم صالح - رئيس النيابة ب والأستاذ مؤمن عبد السلام مصطفى - رئيس نيابة ب والأستاذ حسام خميس الحصري - رئيس النيابة ب والدكتور محمود سعد عبد العظيم غلاب - وكيل النيابة والأستاذ عمرو وحيد أحمد فهمي - مساعد النيابة والدكتورة دعاء أحمد عبد الحميد - معاون النيابة والأستاذة مريم أحمد هاني حسن - معاون النيابة والأستاذ محمد عفيفي عبد الستار - معاون النيابة
وفي ختام الاحتفالية قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوكيل دكتور/ خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئیس هیئة النیابة الإداریة الشکاوى ومکافحة الفساد المستشار حافظ عباس المسابقة البحثیة المستشار الدکتور رئیس النیابة أ معاون النیابة الوکیل العام رئیس الهیئة خالد سعید أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية