الولايات المتحدة تبدأ إجلاء موظفي سفارتها من هايتي وسط تصاعد عنف العصابات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وسط تصاعد عنف العصابات وتدهور الوضع الأمني في هايتي، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة بدأت عملية جسر جوي لإجلاء موظفي السفارة تحت جنح الظلام.
ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، شنت عصابات مدججة بالسلاح هجوماً يهدف إلى الإطاحة بالحكومة، مما أدى إلى اقتحام مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس.
ويواجه رئيس الوزراء أرييل هنري، العالق حالياً في بورتوريكو، تهديداً وشيكاً بانهيار إدارته، مع تجمع مقاتلي العصابات في منطقة شامب دي مارس، وهي منطقة حيوية في وسط المدينة تضم وزارات حكومية وسفارات ومؤسسات رئيسية.
وتشير التقارير إلى أن أفراد العصابة أشعلوا النار في وزارة الداخلية وأطلقوا النار بالقرب من القصر الرئاسي قبل أن تصدهم قوات الأمن. ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن مدى ضعف منطقة شامب دي مارس، حيث أن سقوطها يمكن أن يمثل ضربة حاسمة للحكومة.
وحثت الحكومات الأجنبية مواطنيها على مغادرة هايتي وسط مخاوف من المزيد من التدهور، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد، حيث نشرت قوات مشاة البحرية لتعزيز أمن السفارة وتسهيل إجلاء الموظفين غير الأساسيين عبر طائرات الهليكوبتر.
تفاقمت الأزمة الأمنية في هايتي منذ تولى هنري منصبه في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021. وقد عززت العصابات المرتبطة سياسيا، والتي تستفيد من الاختطاف وتهريب المخدرات والابتزاز، سيطرتها على بورت أو برنس، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار.
وحذر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى هايتي، دانييل فوت، من أن تدخلاً دولياً واسع النطاق قد يكون ضرورياً لاستعادة النظام، مشدداً على عدم كفاية الخطط الحالية. وفي الوقت نفسه، يعرض رئيس السلفادور ناييب بوكيلي المساعدة، مستشهداً بنهج حكومته المتشدد في مكافحة العصابات.
وفي خضم المخاوف الدولية المتصاعدة، سوف يجتمع زعماء منطقة البحر الكاريبي في كينجستون لمعالجة الأزمة، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل سياسي لوقف أعمال العنف وعدم الاستقرار التي تجتاح هايتي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الاحتيال الإلكتروني يتفشى عالميا ويسرق المليارات
كشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال الإلكتروني العالمية، التي تدرّ مليارات الدولارات، آخذة في التوسع خارج جنوب شرق آسيا لتشمل أميركا الجنوبية أفريقيا وأوروبا الشرقية، محذرة من أن الإجراءات الأمنية الإقليمية لم تنجح في كبح جماح الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
وقالت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) إن عصابات إجرامية منظمة، نشأت في السنوات الأخيرة في جنوب شرق آسيا، طورت نشاطها إلى صناعة عالمية شديدة التعقيد، تقوم على تشغيل عشرات آلاف العمال، كثير منهم تم الاتجار بهم أو استدراجهم قسرًا، لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في أنحاء العالم.
وقال بندكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادي: "تنتشر هذه العصابات مثل السرطان، فعندما يتم القضاء عليها في منطقة، تعود لتظهر في مناطق أخرى ضعيفة ومن دون استعداد كافٍ".
خسائر بمليارات الدولارات وتوسّع سريعووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك المئات من مزارع الاحتيال الإلكتروني الكبيرة حول العالم، تحقق أرباحا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي الولايات المتحدة وحدها، بلغ حجم الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليارات دولار في عام 2023، من بينها 4 ملايين دولار ضمن ما يُعرف بـ"احتيالات الجزار" أو "الاحتيال الرومانسي"، التي تستهدف عادة كبار السن والأشخاص المعرضين للخداع العاطفي.
وصرّح جون ووجسيك، المحلل الإقليمي لدى المكتب الأممي: "صناعة الاحتيال الإلكتروني نمت بسرعة أكبر من أي جريمة عابرة للحدود، بفضل قدرتها على الوصول لملايين الضحايا من دون الحاجة لنقل بضائع غير قانونية عبر الحدود".
إعلان تحوّلات في خريطة النشاط الإجراميورغم الحملات الأمنية المكثفة من قِبل الصين وتايلند وميانمار على المناطق الحدودية غير الخاضعة للقانون، خصوصا بين تايلند وميانمار، فإن العصابات عمدت إلى نقل عملياتها إلى مناطق أكثر عزلة، مثل لاوس وكمبوديا وغرب ميانمار، بل توسعت إلى مناطق جديدة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا (مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا)، وأوروبا الشرقية (جورجيا).
وفي كمبوديا، أدت المداهمات إلى انتقال العصابات إلى مناطق نائية، خصوصًا في إقليم كوه كونغ غرب البلاد، وفي المناطق الحدودية مع تايلند وفيتنام، بحسب التقرير.
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بين بونا أن بلاده ضحية لهذه الصناعة الإجرامية، مشيرا إلى أن الحكومة شكّلت لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء هون مانيت لمكافحة الظاهرة، عبر تعزيز إنفاذ القانون، تطوير التشريعات، والتعاون الدولي.
وقال بونا: "لمعالجة هذه المشكلة المعقدة، نحتاج إلى التعاون لا إلى تبادل اللوم".
تنوع جنسيات الضحايا والموظفينوأشارت الأمم المتحدة إلى أن العصابات قامت بتنويع جنسيات العاملين لديها، مستقطبة أفرادا من أكثر من 50 دولة، من بينها البرازيل ونيجيريا وسريلانكا وأوزبكستان، مما يعكس مدى العولمة المتسارعة في نشاط الاحتيال الإلكتروني.
وقد تم خلال الحملات الأمنية الأخيرة على الحدود التايلندية الميانمارية إنقاذ العشرات من الضحايا الذين تم استدراجهم أو إجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال.
وشددت الأمم المتحدة على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "نقطة تحول حاسمة"، مؤكدة أن الفشل في التصدي لهذا التهديد العالمي سيؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة في جنوب شرق آسيا، وقد تمتد إلى أنحاء أخرى من العالم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تكثيف التعاون، وملاحقة مصادر تمويل هذه العصابات، محذرة من أن التأخير في التحرك سيمنح هذه الشبكات المزيد من القوة والمرونة في التوسع والاختباء.
إعلان